أصدر فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط بيانًا يستنكر فيه صمت السلطات العمومية إزاء عمليات الهدم والترحيل ونزع الملكية التي تشهدها المدينة منذ أسابيع، متهمًا إياها بالتستر على المشاريع المخصصة للمناطق التي تخضع لهذه العمليات، واستفرادها بالقرار دون إشراك الممثلين الحقيقيين للساكنة.
وندد البيان، الذي توصلت به جريدة الحياة اليومية، بالترحيل المتكرر لساكنة الرباط وإبعادهم عشرات الكيلومترات عن أحيائهم الأصلية دون اعتماد مقاربة اجتماعية وتشاركية في إيجاد حلول لأزمتهم. كما طالب بوقف عملية توسعة بعض شوارع المدينة، وعلى رأسها شارع محمد السادس، خصوصًا تلك التي لا تتطلب ذلك.
ودعا البيان السلطات العمومية بالرباط إلى تقديم توضيحات كافية بشأن المشاريع المخصصة لدوار العسكر وحي المحيط والمناطق الأخرى التي طالها الهدم، وكشف المستفيدين الحقيقيين من هذه العمليات، مع المطالبة بـالوقف الفوري للهدم والترحيل، والالتزام بالقوانين المعمول بها، وعلى رأسها الدستور المغربي الذي يحمي الملكية الخاصة، في ظل غياب أي مرسوم يقضي بالمنفعة العامة. كما شدد على ضرورة فتح حوار عمومي حول المخططات العمرانية الجديدة للعاصمة، وإشراك الساكنة وممثليها في اتخاذ القرارات المتعلقة بها.
أشار مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى أن عملية هدم دوار العسكر (حي المحيط) كان من المفترض أن تتزامن مع مخطط لإعادة الإسكان بعين المكان، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للسكان، لتجنب تكرار التجارب السابقة التي أدت إلى تهجير مئات السكان من مدن الصفيح إلى مناطق بعيدة، مما حولها إلى بؤر للبطالة والانقطاع الدراسي والجريمة.
وأكد البيان أن سلطات الرباط لم تقدم أي توضيحات حول مصير أرض دوار العسكر، رغم انتشار شائعات حول تحويلها إلى ملعب للغولف، وهو ما وصفه بأنه قد يشكل فضيحة عمرانية كبرى في العاصمة. كما تساءل عن الجهات الحقيقية المستفيدة من هذه العمليات، مرجحًا أن تكون شركات خاصة، وربما أجنبية.
وذكر البيان أن مخطط تهيئة مدينة الرباط، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 فبراير 2025، يمنح منطقة ZP1 وضعًا خاصًا، حيث تخضع الموافقات التعميرية فيها للجنة يرأسها والي جهة الرباط سلا القنيطرة، مبرزا أن مطالبة السلطة المحلية لسكان حي السانية الغربية وبعض مناطق حي المحيط بإخلاء منازلهم تفتقر إلى أي أساس قانوني، لا سيما أن معظمهم يمتلكون وثائق الملكية والتحفيظ، في غياب أي مرسوم للمنفعة العامة يبرر نزع الملكية، مما يشكل خرقًا للمبدأ الدستوري لحماية الملكية الخاصة.
وأعلن فريق حزب الرسالة عن تنظيم ندوة صحفية للكشف عن جميع المعطيات المرتبطة بعمليات الهدم والترحيل التي تستهدف ساكنة الرباط، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد ومكان الندوة قريبًا.
