وجهت فيدرالية اليسار الديمقراطي انتقدت لاذعة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الحكومة، متهمة إياها بـ”الانحياز للرأسمال الريعي” و”التهرب من تنفيذ الالتزامات الاجتماعية تجاه الطبقة العاملة”، وذلك في بيان أصدرته بمناسبة الاحتفال العالمي بعيد العمال.
وأبرزت الفيدرالية أن فاتح ماي يحل هذه السنة في ظل “تصاعد الاستقطاب الدولي”، واستمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، بالتوازي مع تعمق الأزمة الهيكلية للنظام الرأسمالي العالمي، وهو ما يؤثر سلبا – حسب البيان – على الشعوب المستضعفة وفي مقدمتها الطبقة العاملة.
وعلى المستوى الوطني، ندد الحزب بما وصفه بـ”الخيارات اللاشعبية واللاديمقراطية” التي تتبناها الدولة، مشيرا إلى “تفاقم هشاشة الشغيلة، وتدهور قدرتها الشرائية، وتزايد نسب البطالة نتيجة إغلاق المؤسسات الإنتاجية”، متهما الحكومة بـ”حماية لوبيات الفساد والريع”، وبمحاولة تمرير قوانين وصفها بالتراجعية، من قبيل قانون الإضراب وقانون المسطرة الجنائية، فضلا عن التماطل في تنفيذ الاتفاقات مع المركزيات النقابية.
كما استنكر الحزب استمرار المقاربة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية، من خلال “قمع المتظاهرين واعتقال النشطاء وإصدار أحكام جائرة”، مذكرا بالاحتجاجات التي عرفتها مناطق الريف وجرادة وفكيك، وأوضاع المتضررين من زلزال الحوز.
وأكدت فيدرالية اليسار الديمقراطي، في ختام بيانها، على دعمها الكامل لنضالات الطبقة العاملة والجماهير الشعبية، مجددة رفضها للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وداعية إلى تحسين الأجور بما يتماشى مع غلاء المعيشة، وتوفير الخدمات الأساسية، واحترام قوانين الشغل.
