كشف المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش الجنوب عن تفاصيل شكاية موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تتعلق بشبهات تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد، والاغتناء غير المشروع، واستغلال النفوذ، وذلك على خلفية مشروع بناء المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية.
وحسب المعطيات التي تضمنتها الشكاية، فقد صادق المجلس الجماعي لمراكش خلال ولايته الانتدابية (2009-2015) على بناء محطة طرقية جديدة دون استشارة المهنيين المساهمين بنسبة 60% في شركة تسيير المحطة الحالية بباب دكالة. وهو ما اعتبره المهنيون خرقًا واضحًا للقانون الأساسي للشركة، ومحاولة للسيطرة على العقار الحالي الذي يقدر ثمنه بـ50 مليار سنتيم.
كما أشارت الجمعية إلى أن مساحة مخصصة لسيارات الأجرة تم كراؤها بشكل “غامض” سنة 2018 لفائدة شركة AYA KECH GEST لإنشاء محطة وقود و”موطيل”، رغم تفويت مؤسس الشركة حصصه سابقًا، مما يطرح تساؤلات حول شرعية العقد. ولفتت الشكاية إلى أن المشروع الذي خصصت له 12 مليار سنتيم لم يتم تشغيله منذ انتهاء الأشغال قبل أكثر من سنتين، رغم تقديمه ضمن برنامج “الحاضرة المتجددة” أمام الملك محمد السادس.
وطالبت الجمعية في شكايتها بفتح تحقيق قضائي، واستدعاء عدد من المسؤولين الجماعيين، والمنتخبين، وأعضاء لجنة الاستثناءات، ومسؤولي الشركة، ومدير أملاك الدولة، ومكاتب الدراسات والتعمير، وذلك بهدف تحديد المسؤوليات، ومتابعة المتورطين في أية اختلالات محتملة.
وأكدت الجمعية على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، حماية للمال العام وضمانًا للشفافية والنزاهة في تدبير المشاريع العمومية.
