وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول ما وصفه بـ”استعمال وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابية”.
وأشار حموني، في سؤاله، توصلت الحياة اليومية بنسخة منه، إلى تداول مقاطع مصوّرة ووثائق عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، توثّق عمليات توزيع مساعدات عينية من قبل مؤسسة جود، التي وصفها بـ”الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة”.
وأكد حموني أن هذه المساعدات يتم توزيعها عبر شبكة واسعة، تحت غطاء العمل الجمعوي، وأحيانًا باستغلال وسائل وممتلكات عمومية لنقلها وتخزينها وتوزيعها. واعتبر أن هذه الممارسات تُقدَّم تحت شعار التضامن والعمل الخيري، إلا أن خلفياتها وغاياتها الانتخابية لا تخفى على أحد، مشددًا على أن ذلك يمثل استغلالًا غير أخلاقي وغير مشروع لأوضاع الفقر والهشاشة لاستمالة الناخبين.
وأضاف رئيس الفريق النيابي أن الحزب الذي يقود الحكومة كان الأجدر به أن يواجه الفقر والغلاء ويعزز القدرة الشرائية عبر قرارات عامة وعادلة تشمل جميع المغاربة، بدلًا من اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية التي تشبه حملة انتخابية غير مشروعة وسابقة لأوانها.
واعتبر حموني أن هذه الممارسات تكرّس الفوارق الاجتماعية، وتُضعف ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، كما تمسّ بمبدأ الاختيار الديمقراطي، الذي يقوم على التنافس الشريف والنزيه على أساس البرامج والبدائل، وليس عبر توظيف المال والإمكانيات العمومية لصالح طرف سياسي معين.
