أدانت محكمة فرنسية، اليوم الإثنين، زعيمة أقصى اليمين مارين لوبان في قضية اختلاس أموال عامة خلال الفترة الممتدة ما بين 2004 إلى 2016.
ويُتَّهم حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه لوبان أموالا من البرلمان الأوروبي لمساعدين برلمانيين كانوا يعملون لصالح الحزب، تقدر بما يقارب 7 ملايين أورو (7.3 مليون دولار). وقد سددت لوبان مبلغ 330 ألف أورو للبرلمان الأوروبي في عام 2023. ومع ذلك، أكد حزبها أن هذا ليس اعترافا بسوء السلوك.
ويبلغ إجمالي المتهمين في القضية 28 متهما.
وقد لاحقت هذه الادعاءات، التي تتعلق بالسنوات من 2004 إلى 2016، لوبان وحزبها لسنوات.
وبهذا، لن تتمكن مارين لوبان من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بعد تأكيد عقوبة الحرمان من الأهلية السياسية مع التنفيذ الفوري.
ووفقا لمراقبين، كان من المتوقع إصدار عقوبة عدم الأهلية، نظرا لأنها إلزامية في حالات اختلاس الأموال العامة، وهي التهمة الموجهة إلى مارين لوبان.
