فرنسا: إضراب عمال النظافة يخلف 10 آلاف طن من القمامة في شوارع باريس

أعلنت السلطات الفرنسية، أول أمس الجمعة، أن كمية النفايات في شوارع باريس بلغت 10 آلاف طن بسبب إضراب عمال جمع القمامة، حيث ارتفعت كمية النفايات في الشوارع بعدما سجلت 7600 طن في وقت سابق من الأسبوع، على الرغم من إعلان وزير الداخلية جيرالد دارمانان أن المضربين أُجبروا على العودة إلى العمل بموجب سلطات الطوارئ المصمَّمة لحماية الخدمات الأساسية.

وقال جيرالد دارمانان لراديو “ار تي ال”، “هذا الصباح، يتم تفريغ الحاويات”، في ما نفى مساعد لرئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن هيدالغو المعارضة لدارمانان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حصول أي تغيير قائلا “لم تكن هناك شاحنات في الأماكن العامة”. ومن جهتها اقترحت عمدة الدائرة التاسعة المتضررة بشدة، دلفين بوركلي،  “دعوة الجيش لتنظيف الشوارع”.

يضرب عمال جمع القمامة في باريس منذ 12 يومًا مع إغلاق المحارق احتجاجًا على إصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد القانونية في هذا القطاع من 57 إلى 59 عاما، ويتولى هؤلاء العمال عمليات جمع القمامة في حوالي نصف دوائر العاصمة العشرين، بينما تتولى شركات خاصة المناطق الأخرى.

ودعت النقابات الأربع الممثلة لقطاع سكك الحديد في فرنسا، إلى مواصلة الإضراب الذي بدأ في 7 مارس، والتحرك بكثافة في 23 مارس الجاري لمعارضة إصلاح نظام التقاعد.كما دعت النقابات موظفي السكك الحديدية إلى “مضاعفة الإجراءات والمبادرات الموحدة، اعتباراً من نهاية هذا الأسبوع في جميع المناطق”، بعد قرار الحكومة تبنّي الإصلاح من دون تصويت في الجمعية الوطنية.وجرى التخطيط لتحركات مختلفة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أمام مراكز المحافظات ومكاتب النواب في جميع أنحاء فرنسا.

وفي السياق ستنظر الجمعية الوطنية الفرنسية، الاثنين المقبل، في اقتراحين لحجب الثقة عن الحكومة، قدّمت أحدهما مجموعة صغيرة من النواب المستقلّين، والآخر اليمين المتطرف، وفقاً لما أكدته مصادر برلمانية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».ومن المقرر عقد مؤتمر يجمع رؤساء الكتل والمسؤولين الرئيسيين في الجمعية الوطنية، الاثنين، الساعة 15:30 (14:30 بتوقيت غرينتش) للمصادقة على جدول الأعمال، قبل استئناف الجلسة ابتداءً من الساعة 16:00 (15:00 بتوقيت غرينتش).
وقدَّم نواب مجموعة «ليوت» المستقلة اقتراحاً «تشارك فيه أحزاب عدة» لحجب الثقة عن الحكومة، وشارك نواب من ائتلاف «نوبس» اليساري في التوقيع عليه، رداً على قرار الحكومة تمرير إصلاح نظام المعاشات التقاعدية دون تصويت، استناداً إلى المادة 49.3 من الدستور التي تُجيز ذلك.

ولإسقاط الحكومة يجب أن تصوِّت الأكثرية المطلقة في الجمعية الوطنية على اقتراح لحجب الثقة؛ أي 287 صوتاً. ويتطلب ذلك أن يصوِّت حوالى 30 نائباً يمينياً من حزب الجمهوريين (من أصل 61) على الاقتراح، وهي فرضية تبدو غير مرجَّحة.