قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إنه رغم الانخفاض الملموس الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق الدولية، والتي تراجعت إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل في أبريل 2025، إلا أن أسعار المحروقات في المغرب ما تزال مرتفعة.
وأوضح إبراهيمي في مداخلة له اليوم الإثنين خلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية، أن “أسعار البنزين والغازوال لا تعكس الانخفاض العالمي، حيث لا تزال مرتفعة بزيادة تتراوح بين درهم ودرهمين”، معتبراً أن السبب في ذلك هو “جشع الشركات المحتكرة و”فراقشية” المحروقات على حد وصفه.
وأضاف أن شركات التوزيع لا تضيف أرباحها الحقيقية إلى الأسعار المُعلنة في المحطات، وهو ما أكدته تقارير من هيئات دولية، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تمتنع أيضًا عن تأمين مخزون استراتيجي من المحروقات رغم الانخفاض الحالي في الأسعار العالمية، ما يطرح علامات استفهام حول نواياها ومسؤوليتها الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، قال إبراهيمي إن مكتب الصرف “فضح هذه الشركات”، موضحًا أنها لا تعمل على تعبئة المخزون الوطني، الذي يفترض أن يغطي 60 يومًا من الاستهلاك الوطني، في حين لا يتعدى حاليًا 31 يومًا سواء بالنسبة للبنزين أو الغازوال، وهو ما يشكل تهديدًا للأمن الطاقي الوطني في ظل التقلبات الدولية.
وأشار أيضًا إلى ملاحظات صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، أبرزها دعوته لجعل مشروع الغاز في إقليم الناظور شفافًا وجذابًا للاستثمار، معبّرًا عن مخاوفه من أن تتحول هذه المشاريع إلى فرصة استفادة شخصية لرئيس الحكومة، حسب تعبيره.
ومن جانب آخر، حذر عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية من أن هذه الحكومة بصدد توجيه وتصدير المشاريع الطاقية الكبرى بدل تلبية حاجيات السوق الداخلية، مستندًا إلى ملاحظات وجهتها منظمة “غرين بيس” التي عبرت عن تخوفها من تغليب المصالح التجارية على المصلحة الوطنية.
وعلى مستوى آخر، نبه إبراهيمي، إلى “عطب كبير” أصاب مشروع “نور 3” بمدينة ورززات، مبرزًا أنه كلّف الدولة حوالي 520 مليون درهم، مما قد يؤثر بشكل مباشر على مشروع الطاقة الهيدروجينية، الذي يفترض أن يكون ركيزة للانتقال الطاقي في المغرب.
