طالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بوضع حد لما وصفته بـ”مآسي العاملات والعمال الزراعيين” و”مجازر الطرقات ومسالخ الاستغلال البشع”، وذلك في أعقاب الحادث المأساوي الذي أودى بحياة ست عاملات زراعيات في ضواحي تارودانت، أثناء توجههن للعمل في إحدى الضيعات التابعة لشركة متعددة الجنسيات.
وعبّرت الكتابة التنفيذية للجامعة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، خلال اجتماعها الأسبوعي، عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، مؤكدة على ضرورة “ضمان حقوق الضحايا وذويهن”. وحملت الجامعة “إدارة شركة كواليتي بين موروكو والسلطات المكلفة بتطبيق قانون الشغل والسير المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة”، مشددة على ضرورة محاسبة المتسببين.
وجددت الجامعة في بلاغ لها، مطلبها بـ”الاستجابة الفورية لمطالب العمال الزراعيين ورفع التمييز ضدهم في الأجور”. ودعت إلى تنفيذ الالتزامات الرسمية التي تم الإعلان عنها خلال اجتماع سابق استضافته ولاية سوس ماسة في ديسمبر 2024، والذي جاء على خلفية احتجاجات عمال الموقف بشتوكة آيت باها.
كما دعت النقابة وزير الفلاحة إلى “الإسراع في إخراج النظام الأساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات التنسيق النقابي”. وطالبت بـ”التعجيل بإخراج القانون الأساسي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”، وتفعيل التزامات الوزير المتعلقة بالأعمال الاجتماعية في القطاع.
وطالب البلاغ بـ”عقد حوار جاد مع المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والحرص على احترام مخرجاته”. ودعت المديرة العامة للمعهد الوطني للبحث الزراعي إلى “الجلوس إلى طاولة الحوار مع المكتب الوطني للنقابة، وحماية الحرية النقابية داخل المؤسسة”.
وأشادت الجامعة بـ”النجاح التنظيمي الذي يشهده القطاع”، مثمنة جهود الشبيبة الفلاحية لتنظيم مؤتمرها الخامس. وأكدت الجامعة دعمها لـ”نضالات دكاترة القطاع في إضرابهم الوطني ليوم الخميس 28 ماي، والمهندسين في إضرابهم الوطني يومي 27 و28 ماي الجاري، والمتصرفين والتقنيين في معاركهم المتواصلة خلال ماي ويونيو”.
