أثار غياب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن المبادرة التي أطلقتها باقي مكونات المعارضة، الرامية إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي وقطاع تربية المواشي عموماً، تساؤلات في أوساط المتتبعين للشأن السياسي الوطني.
وبحسب معطيات حصلت عليها جريدة الحياة اليومية، فإن الفريق الاشتراكي لا يعتبر نفسه خارج إطار هذه المبادرة، بل يتعامل مع الموضوع بكثير من التريث، في انتظار الإعلان عن موقفه النهائي خلال الساعات المقبلة. وقد وقّع على المبادرة كل من فريقي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
وأكدت المعطيات أن “الاتحاد الاشتراكي يحرص دائماً على دعم كل المبادرات التي تخدم مصلحة المواطنين وتعزز من جودة العمل البرلماني، ولا يمكن أن يكون طرفاً في إفشالها”.
وأضاف المصدر ذاته أن “مبادرة بهذا الحجم تستدعي إعداد مذكرة مشتركة تُشكل أرضية صلبة للترافع البرلماني الفعّال”، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذا الاعتبار لن يمنع الفريق من الانخراط في المبادرة إلى جانب باقي مكونات المعارضة.
وكانت فرق ومجموعات المعارضة الموقعة على المبادرة قد دعت، في بلاغ مشترك، إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي منذ أواخر سنة 2022، وكذا إلى قطاع تربية المواشي بشكل عام.
وتهدف هذه المبادرة، وفق ما جاء في البلاغ، إلى “كشف الحقيقة كاملة، وتنوير الرأي العام بشأن هذه القضية، والتحقق من مدى تحقيق الأهداف المعلنة من برامج الدعم، فضلاً عن التأكد من أن هذا الدعم يخدم الصالح العام، وليس مصالح فئة ضيقة بعينها”.
