وجّه فريق التقدّم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالًا كتابيًّا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، أحمد البواري، بشأن الغلاء الكبير الذي تشهده أسعار الأسماك في الأسواق الوطنية.
وأوضحت النائبة لبنى الصغيري في سؤالها الكتابي أن المغرب يُعَدّ من الدول الغنيّة بالثروة السمكية، نظرًا لامتلاكه واجهتين بحريتين وثروة بحرية هامة، مما يستدعي أن يكون السمك متاحًا للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصةً أنه يُعَدّ من أهم المصادر الغذائية الضرورية.
وأضافت الصغيري أن الواقع يُظهِر عكس ذلك، إذ تشهد الأسواق الوطنية ارتفاعًا غير مبرر في أسعار الأسماك، مما يجعلها بعيدة عن متناول فئات واسعة من المواطنين، خصوصًا في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار مختلف المواد الأساسية.
وأبرزت النائبة أن هذا الوضع يثير العديد من التساؤلات حول أسباب هذا الغلاء، رغم استمرار نشاط الصيد البحري وتوفر الإنتاج المحلي، مما يطرح احتمال وجود مضاربة واحتكار في سلاسل التوزيع أو اختلالات في آليات التسويق. وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلًا لضبط الأسعار وضمان استفادة المواطنين من ثروتهم البحرية، خاصةً مع اقتراب شهر رمضان الذي تُعَدّ فيه الأسماك من المواد الأساسية على موائد المغاربة.
وسألت البرلمانية وزير الفلاحة والصيد البحري عن الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها للحد من ارتفاع أسعار الأسماك وضمان توفرها بأسعار معقولة في الأسواق الوطنية.
