تساءل محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام، عن مصير أموال المخطط الأخضر، في الوقت الذي اشتعلت فيه نيران الأسعار في الخضر والفواكه مع بداية شهر رمضان الكريم.
ووضع الغلوسي في تدوينة على صفحته الخاصة بموقع فايسبوك، مجموعة من الأسئلة التي تحتاج التوضيح، بخصوص أموال المخطط الأخضر أهمها؛ أين صرفت؟ وكيف صرفت؟ ومن هم الأشخاص والشركات التي استفادت منها؟ وهل يستطيع المجلس الأعلى للحسابات أن يقترب من هذا الملف؟
وتمنى رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن يفتح ملف المخطط الأخضر ويحاسب المسؤولون عما وصفه ب”هدر وتبديد أموال عمومية ضخمة في وقت اشتعلت فيه نيران الأسعار في الخضر والفواكه”.
وأشار الغلولسي إلى أن طبقات اجتماعية واسعة لم تعد قادرة على اقتناء الخضروات والفواكه، وفي المقابل اغتناء فئة من الفلاحين الكبار والوسطاء وتحولهم إلى أغنياء بسبب استغلال الدعم المخصص لهذا البرنامج الذي قُدِّمَ لنا كمفتاح لتطوير الفلاحة وجعلها قاطرة للتنمية في ظل التحولات المناخية والإقتصادية.
وشدد على أن الفساد تحول إلى منظومة تعيق التنمية وتطور المغرب، وتغول الفساد والنهب والرشوة وأصبح يخنق آمال الناس في مستقبل واعد ببيئة حاضنة للفساد، وتوفر الحصانة للمفسدين ولصوص المال العام، وفساد يعم كل مناحي الحياة العامة ويهدد الدولة والمجتمع.
وتساءل الغلوسي في ذات المنشور: <<هل يستطيع المجلس الأعلى للحسابات ومعه كل المؤسسات فتح ملفات الفساد التي أزكمت الانوف والاقتراب من البرامج والمخططات والصناديق الكبرى مثل ملف المخطط الاخضر والمحروقات والصيد البحري والبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم وصندوق تنمية العالم القروي وظهور اثرياء جدد يتحكمون في البر والبحر، أم ان ذلك سيقتصر على المنتخبين والجماعات الترابية والموظفين الصغار لتبرير وجود ارادة سياسية لمحاربة الفساد؟>>
وتابع قائلا: << مثل هذه السياسة إنما تغذي الفساد وتشجع على استمراره وتعمق الشعور بالغبن والتمييز في اعمال القانون والعدالة في ظل استمرار إفلات المسؤولين الكبار من المحاسبة، فمتى ستدق ساعة المحاسبة؟>>
