دعا المكتب النقابي الموحد لشركة “سامير” إلى تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة يوم الاثنين 26 ماي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء. وتهدف الوقفة إلى المطالبة بإنقاذ الشركة من الإغلاق الوشيك واسترجاع كافة حقوق العمال والمتقاعدين.
يحتج نقابيو “سامير” بشدة على استمرار تعطيل تكرير البترول بالمصفاة، والذي يرون أنه يؤدي إلى تدمير الأصول المادية والثروة البشرية للشركة، ويضر بالمصالح والحقوق المتصلة ببقاء هذه “المعلمة الوطنية”. ويؤكدون تمسكهم بالمطالبة بعودة الشركة إلى نشاطها الطبيعي واسترجاع كافة المكاسب والإضافات المهمة التي توفرها صناعات تكرير البترول للمغرب والمغاربة.
و انتقدت النقابة الموقف “السلبي والمدمر” للحكومة في هذا الملف، معتبرة أن إحياء وإنقاذ شركة سامير يقع ضمن مسؤوليات الحكومة، التي يجب أن تتحلى بالموقف السياسي المطلوب، بعيدًا عن “لعنة تضارب المصالح” التي تهدف إلى التفويت الشمولي لأصول سامير لفائدة أطراف أخرى تحت شعارات تشجيع الاستثمارات، أو لفائدة الدولة عبر مقاصة الدين، أو لفائدة شركة ذات الاقتصاد المختلط.
إلى جانب ذلك، يحتج عمال ومتقاعدو الشركة على ما يصفونه بـ”اغتصاب حقوقهم المشروعة والقانونية” منذ صدور حكم التصفية القضائية والإبقاء على سريان عقود الشغل. ويطالبون باسترجاع جميع الحقوق التي حُرم منها الأجراء في أجورهم “المبتورة”، ومعالجة التهرب من أداء الاشتراكات في التقاعد. ويشددون على ضرورة احترام الممثل القانوني للشركة لمقتضيات الاتفاقية الجماعية للشغل وجميع الالتزامات والخلاصات المتفق عليها في الحوار مع النقابة، بالإضافة إلى المعالجة الجدية والشاملة للوضع الاجتماعي المتأزم للأجراء، الناتج عن غلاء المعيشة وتجميد الأجور منذ تسع سنوات وغياب أي أفق واضح لمستقبل الشركة.
