وجه عامل إقليم سيدي إفني مراسلة إلى رؤساء الجماعات بالإقليم، يحذرهم فيها من استعمال السيارات والآليات التابعة للجماعة لأغراض سياسية وانتخابية، مؤكدًا أن هذا التصرف يعد مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل، وخاصة المادة 94 وما بعدها من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وأشار العامل إلى أن استغلال وسائل الجماعة لمصلحة خاصة يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص، داعيًا المسؤولين المحليين إلى الحرص على تتبع استعمال هذه الوسائل، والتأكد من استخدامها فقط في خدمة المصلحة العامة وفي إطار القانون.
وشددت المراسلة على أهمية الموضوع من أجل ضمان شفافية ومصداقية الإدارة الجماعية، ملوحًا بتطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل ضد المخالفين.
وكانت مقاطع مصوّرة ووثائق عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تم تداولها بكثافة خلال اليومين الأخيرين، توثّق عمليات توزيع مساعدات عينية من قبل مؤسسة جود، الذراع الخيري والإحساني للتجمع الوطني للأحرار الحزب الذي يقود الحكومة.
وبحبس مراقبين فإن هذه المساعدات يتم توزيعها عبر شبكة واسعة، تحت غطاء العمل الجمعوي، وأحيانًا باستغلال وسائل وممتلكات عمومية لنقلها وتخزينها وتوزيعها.
