قررت المحكمة الإدارية في مكناس، اليوم الخميس، عزل محمد عدال، المستشار البرلماني من رئاسة مجلس جماعة مريرت، مع تحميله ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وكانت عمالة خنيفرة قد تقدمت بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بمكناس تطالب فيها بعزل محمد عدال وإسقاط عضوية المجلس عنه.
هذا، وجاءت الدعوى بناء على تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، الذي رصد عدد من الخروقات على مستوى التدبير المالي والإداري للجماعة، خاصة منها تلك المتعلقة بمخالفة القانون 113/ 14 المنظم للجماعات المحلية، مخالفة القانون 90/25 المتعلق بالتجزئات العقارية، مخالفة تصميم التهيئة المصادق عليه سنة 2004 طبقا للمرسوم 100.04.02، غياب المحاسبة المادية طبقا للمرسوم 441.09.2 ومخالفة قانون الصفقات العمومية طبقا للمرسوم349.12.2.
