قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الإثنين 05 ماي الجاري، بإدانة محامي بهيئة مراكش بسنة ونصف حبساً نافذاً.
وتوبع المحامي المذكور الذي ينحدر من إقليم شيشاوة في حالة اعتقال بتهم ثقيلة تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وإهانة مؤسسة دستورية، بالإضافة إلى إهانة الدين الإسلامي عبر سب الذات الإلهية”.
وجرى اعتقال المحامي المعني آواخر شهر أبريل الماضي من قبل عناصر الأمن، وهو في حالة سكر شديد. كما يظهر في مقطع فيديو مسرب – نُسب إلى المتهم – تلفظه بألفاظ نابية.
ومن جهتها، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش بإجراء تحقيق “شفاف ونزيه” في الواقعة، مشيرةً في بيان لها إلى أن التصوير تم بطريقة “مهينة”، خلافاً للضوابط القانونية التي تسمح بالتصوير فقط عبر الكاميرات الوظيفية المثبتة على صدور رجال الشرطة أو في أماكن الاحتجاز الرسمية.
وأكدت الجمعية أن نشر مثل هذه التسجيلات – حتى لو كانت قانونية – يخالف القانون، إذ لا يُسمح باستخدامها إلا في إطار المحاكمات وبأمر من القضاء بناء على طلبات الأطراف المعنية.
من جانبه، أصدر اتحاد المحامين الشباب بمراكش بيانا استنكاريا ندد فيه بطريقة توثيق ونشر الفيديو، معتبراً أن هذا الفعل يمس بكرامة الشخص الموقوف ويخرق الضوابط القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
كما عبرت الهيئة عن قلقها من استمرار هذه الممارسات التي “تتعارض مع أسس دولة القانون والمؤسسات”.
