أقام أربعة طلاب، حاليون وسابقون بجامعة تكساس في أوستن، دعوى قضائية ضد إدارة الجامعة وحاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، بعد تعرضهم للاعتقال والإجراءات التأديبية عقب مشاركتهم في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في حرم الجامعة، في 24 أبريل 2024.
وجاء في الدعوى، التي رفعتها اللجنة الأميركية العربية لمناهضة التمييز أمام المحكمة الجزئية الأميركية في سان أنطونيو، أن السلطات تعمدت قمع خطاب الطلاب المناصر للقضية الفلسطينية، منتهكة بذلك حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي.
واتهم الطلاب حاكم الولاية بإصدار أوامر مباشرة إلى شرطة الولاية، بالتنسيق مع رئيس الجامعة جاي هارتسل، لتنفيذ اعتقالات جماعية باستخدام معدات مكافحة الشغب. وأسفرت الحملة عن اعتقال العشرات، تم إطلاق سراحهم بعد يومين عقب إعلان مكتب الادعاء العام في مقاطعة ترافيس إسقاط التهم لغياب الأدلة الكافية.
وفي أول تعليق على القضية، قال المتحدث باسم الجامعة، مايك روزن، إن الإجراءات اتُخذت بهدف الحفاظ على السلامة داخل الحرم وتطبيق قواعد الاحتجاج. وأضاف أن معظم المعتقلين لم يكونوا من الطلاب. في المقابل، لم يصدر مكتب الحاكم أبوت تعليقاً رسمياً، إلا أن الأخير كان قد صرّح عبر منصات التواصل الاجتماعي بأن “معاداة السامية لن تُقبل في تكساس”.
وتأتي هذه الدعوى القضائية في إطار موجة من الاحتجاجات والدعاوى التي تشهدها الجامعات الأميركية منذ ربيع 2024، على خلفية التظاهرات المتواصلة ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي واجهت قمعاً متزايداً من السلطات. وكانت وزارة التعليم الأميركية قد حذّرت أكثر من 60 جامعة من إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضدها بسبب ما وصفته بـ”اتهامات بمعاداة السامية”.
