عاد نواب العدالة والتنمية لانتقاد إجراء الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات من 10 إلى 14 في المائة، كما ورد في مشروع قانون مالية سنة 2018، معتبرين أن هذا الإجراء من شأنه أن يساهم في ضرب القدرة الشرائية للمواطن، ويعزز من “تغول” شركات بعينها.
وقالت لبنى الكحلي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن هذه الشركات حققت أرباحا بلغت 200 في المائة سنة 2016، مقارنة مع 2015، رغم أنها باعت الكمية نفسها.
وفي السياق ذاته، انتقدت الكحلي ما وصفته بتجميد مجلس المنافسة، الذي لم يتم تعيين أعضائه منذ مدة طويلة، مما انعكس على ما يشبه التوافق حول أسعار المحروقات بين شركات التوزيع في غياب أي مراقبة أو ضبط لهذه الشركات ومدى التزامها بقانونية حرية الأسعار والمنافسة، حسب يومية “المساء” في عددها ليوم الجمعة 10 نونبر 2017.
