حكمت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، على يونس بوبكر المنسق الوطني للجنة الخبراء والقوانين بالهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب ورئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، بسنتين ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم.
وتوبع بوبكري في حالة اعتقال من تهم التشهير وإهانة موظفين عموميين وبث وتوزيع ادعات كاذبة.
ويغرف يونس بوبكري بمواقفه وآرائه وبالترافع حول ملفات فساد بقطاع التأمينات وقطاعات أخرى.
