أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الاثنين 19 ماي الجاري، حكمًا يقضي بسنتين حبسًا نافذًا في حق محامية تنتمي لهيئة الرباط، وذلك على خلفية متابعتها في قضية تتعلق بالسمسرة والتلاعب في ملفات قضايا حوادث السير المعروضة أمام المحاكم.
وفي السياق ذاته، قضت المحكمة في حق طبيبين متابعين على نفس القضية بستة أشهر حبسًا نافذا لكل واحد منهما. كما شمل الحكم كاتبة المحامية، حيث قضت المحكمة في حقها بأربعة أشهر حبسًا.
هذا، وقد قررت المحكمة عدم اختصاصها في البت في المطالب المدنية المتعلقة بالقضية، بالنسبة لنقيب هيئة المحامين بالرباط الذي تنصب كطرف مدني.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المحامية المذكورة على المحكمة في حالة اعتقال، مارس الماض، بتهم شملت محاولة النصب والمشاركة في تزوير شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة واستعمالها، بالإضافة إلى تهمة سمسرة واستقطاب الزبائن من طرف محامٍ، وهي الأفعال التي يعاقب عليها القانون الجنائي وقانون مهنة المحاماة في المغرب.
