زعماء أحزاب مرشحون للمحاكمة في حالة تدخل النيابة العامة

قال مصدر قانوني جد مطلع، إنه مباشرة بعد إصدار إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، لتقريره الأخير حول التصرف الغير مشروع للأحزاب السياسية في المال العام، الذي حصلت عليه من الدولة بمناسبة الانتخابات البرلمانية  لسنة 2016. وما فضحه من اختلالات وتصرفات غير قانونية في هذا المال، باتت الكرة الآن في ملعب مصالح النيابة العامة، التي عليها تحريك المتابعات و القيام بإحالة الاختلالات على القضاء الجالس، الذي وحده له اختصاص تكييف تلك  التصرفات، هل هي أخطاء عادية أم جرائم مالية وجب متابعة المسؤولين بشأنها أمام القضاء.

وكان مجلس جطو قد كشف عن أن مبالغ الدعم العائدة لبعض الأحزاب السياسية فاقت مبالغ النفقات المصرح بها، إذ تم حصر مجموع المبالغ غير المستعملة في 641.181.78 درهما، تم منها إرجاع مبلغ إجمالي قدره 254.654.56 درهما إلى الخزينة، في حين تخلفت بعض الأحزاب عن إرجاع مبلغ إجمالي قدره 386.527.22 درهما.

وكان تقرير لمجلس جطو حول نتائج فحص مستندات إثبات صرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب لتمويل حملاتها الانتخابية الخاصة باقتراع 7 كتوبر 2016، أكد على أن هناك أحزابا مشاركة في الانتخابات لم تقم بإرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة في الحملة الانتخابية.

وطالب المجلس هذه الهيئات السياسية بأن ترجع إلى خزينة الدولة مبلغا إجماليا قدره 5.773.188.27 درهما، أي حاصل الفرق بين مجموع مبالغ الدعم غير المستعملة 386.527.22 درهما، ومبالغ النفقات التي تخص الحملة الانتخابية 634.672.00 درهم، ومبالغ النفقات التي لم تقدم بشأنها الأحزاب المعنية أي وثائق إثبات 6.799.318.47 درهما، من جهة، ومن جهة أخرى مجموع مبلغ تمويل الأحزاب المعنية لجزء من حملاتها الانتخابية 2.047.329.42 درهما.

وسجل المجلس أن مجموع النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية ما قدره 286.784.880.36 درهم. وقد أسفرت عملية فحص مستندات إثبات صرف هذه النفقات عن تسجيل مجموعة من الملاحظات تتعلق بإرجاع مبالغ غير مستعملة إلى الخزينة بمبلغ إجمالي قدره 641.181.78 درهما وكذا بصرف نفقات بمبلغ إجمالي قدره 20.787.740.69 درهم.

 وكشف المجلس أنه قام بتوجيه الملاحظات المذكورة إلى المسؤولين الوطنيين عن الأحزاب قصد الإدلاء عند الاقتضاء بتعقيباتهم خلال أجل خمسة عشر يوما.

وأضاف المجلس أن معظم الهيآت المعنية، قامت بتقديم تعقيباتها وأدلت بوثائق لدعم أجوبتها، حيث قدمت بعض الأحزاب ما يثبت إرجاع مبالغ غير مستعملة إلى الخزينة قدرها 254.654.56 درهم وأدلت بتبريرات كافية بخصوص صرف نفقات بمبلغ إجمالي قدره 10.901.366.52 درهم.

في حين لم تقدم أحزاب أخرى ما يثبت إرجاعها إلى الخزينة لمبالغ غير مستعملة بما مجموعه 386.527.22 درهما؛ وهو ما يخالف مقتضيات القانون. ويتعلق الأمر بكل من حزب النهضة والفضيلة والحزب الديمقراطي الوطني، واليسار الأخضر المغربي والمجتمع الديمقراطي، والحرية والعدالة الاجتماعية وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب النهضة وحزب الحركة الشعبية، وحزب الطليعة وحزب العهد الديمقراطي.

(عن صحيفة الأسبوع بتصرف)

 

أضف تعليق

الوسوم

الحياة اليومية

«الحياة اليومية» جريدة إلكترونية إخبارية سياسية تقوم على التحليل والرأي ونقل الحقيقة كما هي. تقدم خطابا إعلاميا ينبذ العنصرية والابتذال، ويلتزم بوصلة وحيدة تشير إلى تحرير الإنسان في إطار يجمعنا إلى الوطن كله ولا يعزلنا.

مقالات ذات صلة

إغلاق