حجزت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، قضية الصحافية لبنى الفلاح، مديرة نشر جريدة الحياة اليومية، المتابعة على خلفية قضية مرتبطة بالصحافة والنشر، للمداولة والنطق بالحكم إلى يوم 16 يونيو الجاري.
وصدر في حق جريدة الحياة اليومية حكم غيابي ابتدائي بقيمة 100 مليون، اعتبرته هيئات حقوقية وطنية وأخرى تعنى بحرية الصحافة محاولة لإغلاق الجريدة ذات الخط التحريري المستقل.
وكانت لجنة حماية الصحافيين (Committee to Protect Journalists – CPJ)قد دخلت على خط حملة التشهير التي تستهدف الصحافية لبنى الفلاح، مديرة نشر جريدة الحياة اليومية، بسبب عملها الصحفي المهني.
وأعربت اللجنة، في منشور على حسابها بموقع تويتر (X)، عن قلقها إزاء ما تتعرض له الفلاح، قائلة: “نحن منزعجون من حملة التشهير في الصحف الموالية للحكومة ضد الصحافية المغربية لبنى الفلاح، مديرة جريدة الحياة اليومية، وتصاعد المضايقات القضائية التي تستهدفها وتستهدف وسيلتها الإعلامية.”
وتعد لجنة حماية الصحافيين (Committee to Protect Journalists – CPJ) منظمة غير حكومية وغير هادفة للربح، تتخذ من مدينة نيويورك مقرًا لها، وتهدف إلى حماية حرية الصحافة والدفاع عن حقوق الصحافيين حول العالم.
وتأسست اللجنة عام 1981 بمبادرة من مجموعة من الصحافيين الأمريكيين الدوليين لمواجهة الضغوط والمضايقات الحكومية التي يتعرض لها الصحافيون. وتقوم بتنظيم حملات احتجاج، والتواصل عبر القنوات الدبلوماسية لتحقيق التغيير، كما تصدر تقارير ونشرات إخبارية، إلى جانب نشر مسح عالمي لحرية الصحافة بعنوان “اعتداءات على الصحافة”.
ومن جانبها، دعت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (هِمَمْ) إلى وقف “الحملات الممنهجة” ضد لبنى الفلاح، والتي شملت متابعات قضائية، وتشهيرًا، ومضايقات.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنها”تتابع بقلق بالغ ما تتعرض له الصحافية لبنى الفلاح من محاولات حثيثة لإسكات صوتها وكبحها عن التعبير عن رأيها، خصوصًا بعد تبني جريدتها الدفاع عن ضحايا الاعتقال السياسي، من بينهم توفيق بوعشرين، وسليمان الريسوني، وعمر الراضي، والنقيب محمد زيان، والمعطي منجب، ورضا بن عثمان، والمعتقلون المناهضون للتطبيع.”
