تتزايد الدعوات والنداءات الحقوقية والشعبية للمطالبة بإطلاق سراح النقيب ووزير حقوق الإنسان السابق، محمد زيان (82 سنة)، معتقل رأي بسجن العرجات، والذي اقترب من الثلاث سنوات من الاعتقال.
وفي هذا السياق، أطلق الصحفي حسن المولوع نداءً دعا فيه إلى الإفراج عن زيان، معتبرًا أنه قضى حياته في الدفاع عن الحقوق والحريات، ووقف بشجاعة ضد الظلم والفساد، وهو ما يستوجب منحه الرعاية والحرية بدلًا من أن يقضي أيامه الأخيرة خلف القضبان.
وشدد المولوع على أن النقيب زيان كان ولا يزال رمزًا للعدالة والمبادئ، وأن إنهاء حياته المهنية والنضالية بالاعتقال يُعد ظلمًا في حقه، ملتمسا من الملك التدخل بالعفو، انطلاقًا من القيم الإنسانية التي تميز العفو الملكي خلال المناسبات الدينية والوطنية.
كما أطلق نشطاء وحقوقيون هاشتاغات تضامنية مثل #إطلاق_سراح_محمد_زيان و#رمضان_شهر_الرحمة، مؤكدين أن العدالة تقتضي النظر لحالته الصحية وسنه المتقدم.
ومن جانبه، كان منتدى الكرامة لحقوق الإنسان قد دعا في بيان حديث إلى إنهاء المحاكمات ذات الطابع السياسي، وإطلاق سراح النقيب زيان ومعتقلي حراك الريف، إضافة إلى عدد من الحقوقيين والصحافيين، بينهم عبد العلي حامي الدين، حميد المهداوي، فؤاد عبد المومني، والمعطي منجب.
وبدوره، عبر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عن إدانته لما أسماه بـ«التغول الأمني، الذي يسعى إلى تكميم أفواه كل المعارضين/ات، من سياسيين ونقابيين، ونشطاء ونشيطات الحراكات الاجتماعية، وحقوقيين وصحافيين ،ومؤرخين وباحثين، ومدونين ومناهضين للتطبيع، ورواد مواقع التواصل الرقمي، وطلبة وطالبات، في محاولة لمصادرة النضال الذي يتصدى سلميا، للمساس السافر بالحقوق المدنية والسياسية، كما الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية والبيئية، واستعمال بعض المواقع الالكترونية ووسائل الإعلام للتشويه وللتشهير بالمعارضين والمنتقدين». ودعا إلى ضرورة وقف التدهور المعيشي، وسن إجراءات وقوانين، تروم ضمان الحق في العيش الكريم لعموم المواطنين والمواطنات، ومواجهة أسباب الغلاء والفساد وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
