لم نكن نتوقع أن تُصيب الخطوة القانونية التي أقدم عليها النقيب محمد زيان، والمتمثلة في الطعن بالزور بسبب إخلال خطير وتغيير للحقيقة في القضية المعروضة ضده أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط، موقع بيرجي.كوم ومن يدورون في فلكه بنوبة سعار جديدة.
فالمعروف عند عموم المغاربة، وخاصة من تربّوا أو عاشوا في البوادي، أن الكلاب تعوي بجنون عندما تُصاب بضربة موجعة. والحال أن صاحبنا، أو بالأحرى من أوكلت له مهمة الرد على خطوة زيان القانونية، قد تلقى صفعة من العيار الثقيل، جعلته يهرف بما لا يعرف.
وحتى يكون الناس على بينة على ما نقول، فالأمر يتعلق بخطوة قانونية تقدم بها النقيب زيان ودفاعه تتعلق بالطعن بالزور بعدما اكتشف أن وثيقة الاستئناف المدلى بها من طرف النيابة العامة تحمل طابعا رسميا لوزارة «العدل والحريات»، والحال أنه طابع رسمي لإدارة لم تعد موجودة في المغرب منذ أبريل 2017، حيث استبدل اسم الوزارة بوزارة العدل فقط.
والخطوة التي اتخذها النقيب زيان قانونيا، سليمة بامتياز، وانطلقت من مبدإ واضح لا يختلف حوله اثنان، ولا يُجادل فيه إلا من جهل أبجديات القانون أو نصب نفسه وصيًّا على من هم أعلم منه. أما الرجل اللكع، بتشديد حرف اللام، الذي يستخدم حساب مجهولا (لم يمتلك حتى القدرة على إظهار هويته الشخصية)، فيبدو أنه يلهث بما لا يعرف وجاهل بالأبجديات الأولى للقانون.
ومن المؤسف أن يجهل هذا المتذاكي أن أول ما يُلقّن لطلبة القانون في الجامعة هو أن الشكل يسبق الموضوع في الدعوى القضائية، وأن الإخلال بالشكليات، ولو كان بسيطًا، كفيل بإسقاط الدعوى برمتها.
أما فيما يخص إمكانية إلغاء جميع الأحكام الصادرة منذ 2017 لأنها لا تحمل خاتمًا باسم الوزارة الجديد، فدعنا نقول لك، يا صاحبنا، إنه إذا تم ذلك انطلاقًا من وجود عيب شكلي وتطبيقا للقانون الذي وجب الدولة احترامه أولا، قبل فرضه على الآخرين، فإن المغرب آنذاك سيدخل خانة الدول المتقدمة من الناحية الحقوقية. أما إذا بقي الحال على المنطق الذي تفكر به – وهو منطق، بالمناسبة، ينطبق على بلدان العالم الثالث – فعلى كل حال، هي مسألة اختيار: إما أن تكون مع العالم المتخلف، أو أن تكون مع العالم المتحضر.
لكن قبل أن نختم، لابد من الإشارة إلى أمر مهم ومعروف لدى العامة، يقال: عندما يكون الدفاع عن أطروحة ضعيفة، أو يكون المدافع نفسه أوْهَنَ من بيت عنكبوت، فإنه لا يجد ملاذًا إلا في استخدام لغة بذيئة، تكشف معدنه وبيئة نشأته، ونحن في هذا المقام، نترفّع عن الرد عليه بالمثل، ونكتفي بما قاله الإمام الشافعي في تجنّب السفهاء:
ما ضرّ بحرُ الفراتِ يومًا
إن خاضتْ بعضُ الكلابِ فيه.
