يقع أن تأخذك نشوة الإعجاب يوما ويحركك حماس التصفيق والتأييد إلى إقحام نفسك في أمور أكبر لتختلق القصص وتضخم الحدث أو تروج لقضايا كاذبة وأخبار مضللة لتخدع بها أولئك الذين تجرهم عاطِفَتهم ليتفاعلوا معك بسذاجتهم دون أن يحكِّموا عقلهم، وربما آخرين أرادوا أن يدفعوك فتغْتر وتزهو بنفسك ويزيد لغَطُك وغلَطك ولا تقبل ردود الناصحين والمنبهين إلى أن تجد وجهك قاب قوسين أو أدنى من حائطٍ صلبٍ، وستجد من دفعوك دفعاً قد تركوك وذهبوا ليتفاعلوا مع أحمق آخر وما أكثر الحمقى هذه الأيام في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات المساعدة عفوا القوات الشعبية، وقس على ذلك الحزب الإسلامي الوافد الجديد على السلطة بساق عرجاء.
حزب الاتحاد الاشتراكي يعيش أحلك أيامه، بعد إعفاء الحبيب المالكي من رئاسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وتعيين رحمة بورقية بدله، وكذلك الاحتجاجات المتوالية على الواقع الذي ينشط فيه قطاع الصحافة بالبلد والذي يسهر على نقابته اتحاديون ويدبر مجلسها اتحادي كان إلى عهد قريب يحمل فِكرا ثوْريا، وها هو اليوم يثور علينا جميعا أيَّمَا ثورة.
رئيس الحزب هو الآخر ليس بأحسن حالٍ، فقد وجد نفْسه بعدما استفاق من نوم عميق يقول إن «ما يقع في فلسطين نكسة خطيرة والمسؤول عنها حماس»، وهو في الحقيقة خطابٌ جدُّ متأخرٍ؛ فلا الوقت وقته ولا السياق سياقه والسابع أكتوبر قد مرَّ عليها زمان من الدهر.
عموما هو خطاب الخاسر المنهزم ما دام يتحدث منذ البداية من منطق الخصم تجاه قضية أجمع العالم على عدالتها، فمن العبث أن يقوم سياسي في 2025 بتحليل واتخاذ مواقف بشأن قضية أو واقعة وقعت في 2023. وهنا يكمن الإشكال لا في تهجمه على حماس، هذه الأخيرة التي استطاعت أن تصنع الفرق وجعلت العالم يؤمن بحق الشعب الفلسطيني في أرضه.
تصريح إدريس لشكر الشارد جاء تزامنا مع تأكيد الحركة على أنها لن ترفع الراية البيضاء وأن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة لن يتم إلا عبر صفقة تبادل عادلة وشاملة شروطها الأساسية وقف الحرب وفتح المعابر وإعادة إعمار قطاع غزة، الذي يعاني من دمار واسع جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر، ورفع الحصار المفروض على القطاع، ووقف سياسة التجويع التي يتعرض لها السكان، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ومُنتظم، في مقابل رفضها للشروط التعجيزية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» ورئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، والتي تضمنت تسليم سلاح المقاومة وخروج قادة الحركة من غزة.
وها هي الحصيلة المؤقتة تتضخم أرقامها يوما بعد يوم؛ إذ بلغ عدد الشهداء 50.423 شهيدا فيما بلغ عدد المصابين 114.638 إصابة منذ السابع من أكتوبر، لنتساءل كم يكفي من الدماء لوقف هاته الحرب؟
يقول مراقبون إن ما يجري في غزة ما هو إلا محاولات انتقامٍ مستمرة من طرف نتنياهو، وقد ربطوا بين المجازر اليومية وحرب الإبادة بمقتل شقيقه الأكبر المُقَدَّمْ «يوناتان نتنياهو» في عملية «عنتيبي» عام 1976، ثم مقتل النقيب «يائير عيدو نتنياهو» ابن شقيقه في عملية منفصلة بغلاف غزة، ومقتل المجندة «باركيتزي ماتانيا أرتزي» ابنة أخ زوجته سارة. بل وربطوا أيضا بين استهداف قادة حماس وأفراد عائلاتهم سيما رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية وعائلته ودافع الانتقام الذي يستوطن نفس نتنياهو.
وعلى أية حالٍ فتصريحات الكاتب العام لحزب يُصنف في عِداد الموتى حول القضية الثانية للمغاربة لا تُسمِن ولا تغني من جوعٍ، وما هي إلا انعكاس في مرآة للحالة التي بات عليها هذا الحزب والذي تحوَّل على مرِّ سنوات إلى أداةٍ من أدواتِ الدولة العميقة وآليةٍ من آلياتها. كما بات وهو الذي ترأس لسنوات النقابة الوطنية للصحافة وبعدها المجلس الوطني للصحافة ثم لجنته المؤقتة إلى وسيلة لتقويض حرية التعبير والرأي؛ حيث بلاغات النقابة الوطنية للصحافة في قضايا الصحفيين لم تختلف شيئا عن بيانات النيابة العامة. دون أن ننسى بأن ذات الحزب لعب دورا خرافيا في الزج بغَرِيمِه وزير حقوق الإنسان السابق النقيب محمد زيان في السجن، وبأن المحاميَيْن اللذيْن دَبَّجَا الشكاية باسم وزير الداخلية والتي انتهت بحبسه ثلاثة سنواتٍ هما قياديين بارزين في الحزب، بل وترافعا ابتدائيا في القضية في ليلة من الليالي البادرة من شتاء 2022 هناك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
حزب الاتحاد الاشتراكي أيضا ولم لا يعرف جيَّش أزيد من 21 محاميا ومحامية للترافع في قضية الصحفي توفيق بوعشرين الذي أدين بـ15 سجنا نافذا وهلم جرا ما أعقب ذلك – حسب ما أورده المعني نفسه – بل إن محاميا اتحاديا لا داعي لذكر اسمه هنا لكي لا تَنْقُضَ وضوءَك عزيزي القارئ، قد سوَّلت له نفسه بمحاولة تعنيف الصحفي بوعشرين داخل قفص الاتهام. وقِس على ذلك عمليات التجييش والكوْلَسَة التي كانت تجري في الخفاء لإحدى النِسْوَانِيَات المحسوبة قَسْرا على قطاع الصحافة، وإذا ظهر السبب بطل العجب.
طيب هذا فيما يخص الاتحادي إدريس لشكر، أما البيجيدي مصطفى الرميد وزير العدل والحريات السابق فالحديث عنه يحيل بالضرورة إلى خرجته الأخيرة حول المفاوضات الذي خاضها والصحفيين الذين غادروا سجون البلد في انفراجة يوليوز 2024 إلى جانب مدونين ونشطاء حقوقيين ومناهضين للتطبيع، حيث قال إن بعض من غادروا السجن لمن يلتزموا، وهو ما رآه البعض تصريحا له ما له وتحدوثوا عن ميزاجية دولة بل ومسؤولين داخل الدولة، لنتساءل عمن يقف وراء رهْن الصورة الحقوقية للبلد وفق مَزَاجِه؟ أَوَليس من حق ناصر الزفزافي ورفاقه العيش خارج أسوار السجن؟ أليس من العار أن يُودي مَزَاجُ مسؤولٍ أو مسؤوليْن أو ثلاثة أو أربعة بحياة شيْخ عمره 82 سنة وهو الحالة الاستثناء في الملف كله نظرا لوضعه الصحي ولسنه المتقدم؟ هل من العدل أن تعاني الأسر جراء هذا الجور الكبير؟ أليس ظلما أن يَزُجَّ مَزَاجُ مسؤولٍ بنساء ورجال خلف القضبان بل وحتى الأطفال ولنا في قضية الطفلة ملاك النموذج؟
تصريح مصطفى الرميد سيتماهى طبعا وخرجة البيجيدي أيضا أشرف الطريبق الذي ساوم عبر أثير قناة «فرانس 24» الأسر عن ضمانات الإفراج عن معتقليهم، وخصَّ بالذكر النقيب محمد زيان وشباب حراك الريف، ودعا إلى لعب دور الوساطة وفرض شروط لضمان عدم تكرار الأفعال التي دخل من أجلها هؤلاء إلى السجن، حسْبه، والحال أن الأمر لا علاقة له بأي وسيطٍ وليْسوا بحاجةٍ لمن ينوب عنهم في الحديث أو يعبر عما كابدوه ومازالوا يكابدوه أو يتحدث بلسانهم، ثم إن الأفعال المنسوبة لهؤلاء يعلم الجميع أنها من أجل الرأي، وأن كل ما توبعوا من أجلها ما هي إلا تهمٌ كيدية، وكلمة القضاء فيها ليست قرآنا مُنَزَّلاً وإنما قابلة للنقاش والنقد والنقض.
وقد لا نفهم كيف أن أشرف الطريبق يقترح لحل وضعية تعسفية شاذة ضحاياها معتقلو رأي ومعتقلون سياسيون بينهم الشاب والكهل والشيخ المسن، يقترح شكلا جديدا من أشكال التعسف على الحقوق ويسلب سواء من غادروا السجن أو من سيغادرونه بإرادةٍ من الله، من حقوقهم في التعبير عن أفكارهم التي يبدو أن قولها بات يحتاج إلى وسيطٍ؛ مقص رقابة جديد تحت مسمى «الوسيط». ثم من يُفْزِعه أن يغادر النقيب زيان وشباب حراك الريف السجن، ما دامت مسطرة العفو هي حق سيادي دستوري بيد الملك وحده والملك من عفى عمن سبقوهم؟ أليس ما يدعو له الطريبق لما وراء الكواليس أو تحت الطاولة هو خارج منطق الأشياء، ما دام المعنيون بالتفاوض في السجون وتحت قبضة النظام ويدهم ممدودة إليه لوقف نزيف هذا الجرح، فلما الحاجة لوسيط بخدمات مدفوعة، وما ثمن شراء الصمت، علما أن هذا النوع من التجارة «الرخيصة» لا يجب أن يكون على حساب معاناة السجناء وعائلاتهم.
السيد الرميد يجب أن ندرك جميعا في هذا البلد الأمين، أن أحكام المسؤولين وقراراتهم لا يجب أن تختلف باختلاف مَزاجِهم؛ حتى لا يفرض القاضي حكماً قاسِياً على المتهم الجنائي لأن الطقس بائس في الخارج، ولكي لا يقرر الطبيب إرسال مريضة إلى المنزل بدلاً من علاجها لأن الوقت جد متأخرٍ بعد الظهر وهو متعب قليلاً.
السيد الرميد إن تكميم الأفواه من قبل مسؤولين هو صك ولاءٍ مطلق، اجتمع عليه ضاربو الطبول وعازفو الأبواق ومؤلفو الفتاوى السياسية وغير السياسية دون أن يكترثوا للتكلفة الباهظة لخدمات الترفيه هاته على عاتق الدولة وعلى صورتها الحقوقية، فضربة الطبل الواحدة لها ثمنها؛ صاع واحد مقابل كل شعرة من لحيةِ صحفي، وصاعين لناشط حقوقي أو مدون، وثلاث لسياسي مرموق؛ كلٌ بمقدار.
السيد الرميد، وجب التنبيه إلى أنه في الوقت الذي كان لابد من حلحلة ملف الاعتقال السياسي بالطريقة التي تضمن حقوق المعتقلين أولا وأخيرا لما يعود بالنفع على الصورة الحقوقية للبلد، يتم تأجيج الملف، وبدلاً من محاولة احتوائه بدائرة ضيِّقة، يتم مطاردة الصحفيين المفرج عنهم في قوت يومهم وفي أفكارهم وتوسيع دائرة الاتهامات حولهم، والحال أنه لا مهنة يتقنها هؤلاء غير مهنتهم الصحافة وصناعة الرأي.
السيد الرميد إنه يحدث أن تخطئ البَوْصلة السياسية لمسؤولٍ ما في تحديد الشمال من الجنوب والشرق من الغرب، وأن تتداخل فصول السنة في مخيلته بعضها ببعض حتى أن الربيع يصبح خريفا، وبدلا من اغتنام فرصة الربيع لقطف ثمار الإصلاحات والديمقراطية والعدل تُقْتَلَعُ الأشجار من جذورِها وتُتْرَكَ في العراءِ لتجُف وتصبح هَشِيما ووقودا لنار فتنة قادمة، وتتفاقم حالة الوهم حتى يُصبح العدو صديقا والصديق عدوًا، وهو ما نخافه أيَّمَا خوفٍ.
وللأمانة والدقة التاريخية كانت عملية الثلاثون يوليوز علامة من علامات الانفراج السياسي الذي كان يترقبه المغاربة، وهي محاولة عَهِِدَ لها بالنجاح في تصفية الأجواء وتنقيتها قبل أن يَكْتَُبَ لها أهل الحل والعقد أن تكون جِدَّ محدودة ووفق مزاجٍ سلبي، وهو أمر يحتاج لِزَامًا إعادة تأهيلٍ وإعادة النظر في سلوكياتهم وقراراتهم حتى يتحقق الانسجام مع المَزَاجِ العام للشعب والتوازن بين مخرجات ممارسات الحاكم والمحكوم، فما نراه اليوم من محاولات لا يتعدى أن يكون طرقا جديدة للتطبيل والتزمير وإصدار الفتاوى وتحريف التاريخ إلى ما يروق مَزَاجَ صانعه.
السيد الرميد إنه بدلا من صياغة سلوكيات سياسية جديدة وإيجابية تدفع بمغرب اليوم إلى الأمام، تم تغيير كل المفردات السياسية والاجتماعية والاقتصادية السوية بأخرى عرْجاء؛ فصارت الديمقراطية تعني التمرد والمطالبة بالإصلاح تعني انقلاباً على نظام الحكم وبناء المساجد يعني بناء أوكار للدعوة والمؤامرة وبناء المدراس يعني بناء مؤسسات إيديولوجية بفكر هدام، ونشر التفاهة ومحاربة الوعي يعني الإعلام الهادف والحال حالنا نحن المعتقلون في سجن كبير.
