حكومة العثماني تودع ولايتها الأخيرة بقطع أرزاق الموظفين

الحياة اليومية :ع. ن
أعلنت حكومة العثماني، من خلال مااكدته وثيقة لوزارة المالية وزعت على اعضاء لجنتي المالية في مجلسي البرلمان ،عن الاتجاه الى “رفع نسب اقتطاعات المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد، الخاصة بالموظفين في الإدارات العمومية، ورفع سن التقاعد من 63 سنة إلى 65، جراء استمرار نزيف الصندوق، بعجز تقني سنوي يقدر بنحو 6 ملايير درهم على مدى ثلاث سنوات، وتجاوز المعاشات، نسب الاشتراكات، وتراجع التوظيف المباشر”.
و يأتي هذا التوجه لانقاذ الصندوق المغربي للتقاعد، الذي ينتظره الافلاس في العامين القادمين، نتيجة عدة أسباب أبرزها ضعف المعامل الديمغرافي. فعدد المشتركين مقابل المتقاعدين المستفيدين وذوي الحقوق اصبح يتدنى بوتيرة سريعة، فانتقل من 12 موظفا كانوا يؤدون معاش متقاع الى موظف واحد لكل متقاعد. هذا فيما انتقل العدد الاجمالي للمتقاعدين من 155 ألفا في 2004، إلى 272 ألفا في 2013، و337 ألفا في 2016، وأكثر من 480 ألفا في 2018.
وفي هذا الإطار، أوضح ، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في عرض حول الرهانات المرتبطة بإعداد مشروع قانون مالية 2021، ما وصفه بـ “عزم الحكومة مواجهة تفاقم العجز المالي لنظام المعاشات المدنية، عن طريق الرفع من مساهمات الموظفين من 28 في المائة إلى 39، دفعة واحدة من أجل استعادة توازنه المالي”. 
إلى ذلك، كشفت وثيقة وزارة المالية ذات الصلة، عن انخفاض” رصيد احتياطات نظام المعاشات المدنية من 70.65 مليار درهم، إلى 54.21 مليار درهم، إلى حدود 2022، ” ما يعادل سنتين من التعويضات، والتي تعني 16.44 مليار درهم.
وجاء في الوثيقة الوزارية، أنه ” بهذا الانخفاض، سيكون هذا النظام قد بلغ الحد الأقصى المسموح به قانونيا،” وهو ماارتات حكومة العثماني معالجته بالزيادة في نسبة الاقتطاعات من أجور الموظفين لتصل 39 في المائة عوض 28 حاليا.
وبهذا تكون مكونات حكومة العثماني، قد اتجهت أخيرا إلى استرجاع الزيادات الهزيلة التي زودت بها أجور الموظفين تحت مسمى مخرجات الحوار الاجتماعي لسنة 2016.
أضف تعليق

الوسوم

الحياة اليومية

«الحياة اليومية» جريدة إلكترونية إخبارية سياسية تقوم على التحليل والرأي ونقل الحقيقة كما هي. تقدم خطابا إعلاميا ينبذ العنصرية والابتذال، ويلتزم بوصلة وحيدة تشير إلى تحرير الإنسان في إطار يجمعنا إلى الوطن كله ولا يعزلنا.

مقالات ذات صلة

إغلاق