عبّر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة عن تضامنه مع الشابة (م. إ) فيما تعرضت له من امتناع عن منحها شهادتي الخطوبة والسكنى، وما تعرضت له على إثر شكاية عون السلطة. واستنكر ما أسماه بتعنت قائد جماعة الزراردة ورفضه استقبال مكتب الجمعية، ورفضه إعطاء أية معلومة تخص هذه القضية، وطرد أعضاء من الجمعية من مكتبه.
وأفادت الجمعية، في بيان توصلت الحياة اليومية بنسخة منه، أن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة توصل يوم الخميس 29 ماي 2025 بطلب مؤازرة من السيدة (م. إ)، القاطنة بدوار لرياب بجماعة الزراردة، مفاده أن عون السلطة بدوار لرياب امتنع عن تسليمها شهادة الخطوبة وشهادة السكنى، رغم أنها تقيم ببيت أسرة خطيبها لأكثر من سنة، كما أنه قدم شكاية يتهمها فيها بإهانته إلى السيد وكيل الملك بتازة، حيث مثلت أمامه يوم الخميس 29 ماي 2025، وأدت مبلغ 2000.00 درهم ككفالة.
وأشار البيان إلى أن المعنية سبق أن تقدمت بشكاية إلى السيد قائد الزراردة في موضوع الشهادتين، دون أن تلقى أي تفاعل مع شكايتها.
وتابع فرع الجمعية أنه “وعلى إثر الإخبار الذي نشرناه كمكتب الجمعية للرأي العام المحلي بعزمنا التواصل مع السيد القائد في الموضوع، تم الاتصال بالمعنية وتسليمها الشهادتين.”
وأوضح أنه “وفي إطار مواصلة تجميع كافة المعطيات حول مضمون الشكاية (طلب المؤازرة)، ومتابعة الملف عبر تواصل المكتب مع السيد القائد بجماعة الزراردة، انتقل أعضاء من المكتب المحلي للجمعية إلى جماعة الزراردة على الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الجمعة 30 ماي 2025، وعند الوصول إلى مكتب السيد القائد، رفض استقبالنا، واشترط أن يستقبل عضواً واحداً فقط. ولما قدمنا أسماءنا وصفاتنا كأعضاء بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وكذا موضوع طلب المؤازرة الذي توصلنا به من طرف المعنية، وبعد أن سجل أسماءنا، أخبرنا أنه يرفض إفادتنا بأي معلومة في الموضوع، ولا يستقبل ولا يستمع إلا للمفوض القضائي، وهو ما أثار استغرابنا. وقد أمر أحد أفراد القوات المساعدة بمرافقتنا وإخراجنا من المكتب. هذا السلوك اعتبرناه إهانة في حقنا وفي حق الجمعية، فسجلنا احتجاجنا الشديد على سلوك رجل السلطة وانصرفنا.”
وتبعاً لذلك، أعلن الفرع عن تضامنه المبدئي واللامشروط مع السيدة (م. إ) فيما تعرضت له من امتناع عن منحها شهادتي الخطوبة والسكنى، وما تعرضت له على إثر شكاية عون السلطة. كما عبّر عن استنكاره الشديد لتعنت السيد القائد ورفضه استقبال مكتب الجمعية، ورفضه إعطاء أية معلومة تخص موضوع اللقاء – الشكاية، وطرد أعضاء الجمعية من مكتبه.
وأكد فرع الجمعية على حق المعنية في الحصول على شهادتي الخطوبة والسكنى كباقي المواطنين والمواطنات، وفق القوانين الجاري بها العمل، وهو ما تحقق هذا الصباح، حيث تسلمت الشهادتين.
وطالب الفرع رئيس الدائرة وعامل الإقليم بالتدخل لوضع حد لسلوك القائد تجاه الجمعية من جهة، ورفضه تسلم الوثائق القانونية من المواطنين والمواطنات، وهو ما يُعد شططاً في استعمال السلطة، بحسب بيان الفرع.
هذا، وقد قرر الفرع المحلي للجمعية بتاهلة تنظيم شكل احتجاجي أمام مقر قيادة جماعة الزراردة، سيتم الإعلان عن تاريخه لاحقاً، وذلك رداً على ما أسماه بـ”التعامل الشاذ للسيد القائد مع أعضاء الجمعية”.
