وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة المغربية بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 فبراير، حول موضوع “عدالة اجتماعية حقيقية تُكرّس الحقوق وتحقق الكرامة”.
وأكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن العدالة الاجتماعية ليست مجرد سياسة عمومية، بل هي حق أساسي لكل مواطن، والتزام يجب أن تتحمله الحكومة بكامل الجدية والمسؤولية، مطالبة رئيس الحكومة بوضع العدالة الاجتماعية في صلب الأولويات الوطنية، واتخاذ قرارات جريئة وشجاعة تعيد الثقة للمواطنين، وتضمن لهم العيش الكريم، وتُرسّخ مبدأ تكافؤ الفرص
واعتبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في ذات الرسالة التي توصلت جريدة الحياة اليومية بنسخة منها أنها تلحظ من خلال واقع العدالة الاجتماعية وكذا التقارير الوطنية والدولية بأن المغرب يواجه تحديات هيكلية في تحقيق العدالة الاجتماعية من أبرزها تفاقم الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، وأن نسبة كبيرة من الثروة الوطنية تتركز في يد أقلية من الشركات والعائلات الثرية، في حين يعيش ملايين المغاربة في ظروف صعبة. وقد زاد هذا الوضع تأزمًا بفعل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشارت إلى أن البطالة لا تزال من أبرز التحديات التي تواجه الشباب المغربي، حيث يُسجَّل معدل بطالة مرتفع، خاصة في صفوف حاملي الشهادات. كما أشارت إلى الاختلالات التي يعرفها النظام التعليمي من ضعف تكافؤ الفرص، وكذلك النظام صحي الذي وصفته الرسالة ب”الهش” نتيجة الفجوة في الولوج إلى الخدمات الصحية. هذا بالاضافة إلى إشارتها الى أزمة السكن غير اللائق
وترى العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه لتعزيز العدالة الاجتماعية، لا بد من إصلاح نظام الأجور، إطلاق برامج قوية لدعم التشغيل، تعزيز العدالة الجبائية، إصلاح التعليم ،صلاح المنظومة الصحية بتخصيص ميزانية أكبر للقطاع، تطوير سياسات السكن الاجتماعي، إقرار سياسات تنموية عادلة تضمن توزيعًا متوازنًا للاستثمارات بين الجهات، ومكافحة الفساد والاحتكار عبر تشديد الرقابة على الأسواق، وتعزيز الشفافية في تدبير الموارد العمومية.
