نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع تازة، بالأحكام الصادرة في حق طلبة تازة، معتبرة أن هذه المحاكمة تُعد إحدى حلقات الهجوم على الفعل النقابي للحركة الطلابية بالكلية والحي الجامعي، وخرقًا سافرًا للدستور والقوانين المعمول بها وطنيًا، فضلًا عن العهود والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب فيما يخص حرية ممارسة العمل النقابي والحق في الاحتجاج السلمي.
وعبّرت الجمعية عن استنكارها لما أسمته بـ”الأحكام الجائرة” الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتازة في حق الطلبة الأربعة المعتقلين، والقاضية بإدانتهم بستّ سنوات سجنًا موزعة على سنتين سجنًا نافذًا لكل من الرفيقين محسن وبلال، وسنة سجنًا نافذًا للرفيقة يسرى، وثمانية أشهر سجنًا نافذًا، وأربعة أشهر سجنًا موقوفة التنفيذ للرفيق نجيم، مطالبةً بتصحيح الوضع في المرحلة الاستئنافية عبر إطلاق سراحهم، انسجامًا مع القانون والتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان.
كما دعت الجمعية الجهات المعنية إلى التعاطي الجاد والمسؤول مع الملف المطلبي للطلبة، ووقف كل أشكال التهديد والاعتقالات والمحاكمات التي تزيد من تأزيم الوضع بالكلية والحي الجامعي.
