أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما أسمته بـ”استمرار التضييق والاستفزاز الانتقامي لإدارة السجون بحق المعتقل السياسي محمد جلول المعتقل بسجن طنجة 2″، وطالبت بالاستجابة الفورية لمطالبه عائلته المشروعة لفك إضرابه اللامحدود عن الطعام حفاظا على حياته وصحته الجسدية والنفسية، والذي بلغ 13 يوما.
وقال المكتب المركزي للجمعية إنه يتابع بقلق شديد نبأ دخول المعتقل السياسي محمد جلول، المعتقل على خلفية حراك الريف الموجود بسجن “طنجة 2” في إضراب مفتوح عن الطعام بلغت مدته لغاية يومه اثنا عشر يوما، احتجاجا على ما يتعرض له من مضايقات وانتهاكات لحقوقه السجنية ومنها حرمانه من الكتابة ومن التواصل مع عائلته.
وأضاف المكتب في ببان توصلت الحياة اليومية بنسخة منه، “إذ يناشد المعتقل السياسي محمد جلول للوقف الفوري لإضرابه المفتوح عن الطعام، حفاظا على حياته وصحته وسلامته الجسدية والنفسية، فإنه يطالب باحترام كافة حقوقه السجنية وحقوق كل المعتقلين باعتبارها حقوقا مكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومنصوص عليها صراحة بقواعد نيلسون مانديلا (قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء)”.
وطالب المكتل بـ”لاستجابة الفورية لكافة مطالبه باعتبارها حقوقا مشروعة تخولها له المواثيق الدولية، ويكفلها له الدستور وتنص عليها القوانين، حفاظا على سلامته الجسدية والنفسية وضمانا لحقه في الاتصال بالعالم الخارجي، وصونا لحقه في الحياة ولكرامته كمعتقل سياسي،محملا الدولة ممثلة في مندوبيتها للسجون مسؤولية توفير الرعاية الواجبة له وتحسين شروط عيشه داخل السجن وتمكينه من أدواته للكتابة والاتصال بعائلته، كما يحملها مغبة ما قد يسفر عنه إضرابه الطويل عن الطعام من مسبحياته وصحته وكذا صحة وحياة والدته المريضة التي أضحت تترقب برعب اي خبر منه أو عنه”.
كما طالبت بإطلاق سراحه وسراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم رفاقه بسجن “طنجة 2” ممن تبقى من معتقلي حراك الريف ومعتقلي كافة الاحتجاجات بالمغرب ومعتقلي الرأي، والمدونات وعلى رأسهم عضوة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو سميرة القاسمي، وجعل حدٍ للاعتقال السياسي وضمان حرية الرأي والتعبير والاحتجاج وكافة الحقوق والحريات.
