ثمنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في بيان لها إجراء الخبرة الجينية لتحديد الأب البيولوجي للطفل الذي حملت به وولدته الطفلة ضحية الاغتصابات والاستغلال الجنسي بقلعة السراغنة.
وسجلت الجمعية بحسب ما جاء في بيان توصلت الحياة اليومية بنسخة منه، أنه بعدما وضعت الضحية ابنها بمستشفى السلامة بقلعة السراغنة يوم 10 يناير 2025، تم إجراء الخبرة الجينية التي أظهرت وحددت الأب البيولوجي للطفل من بين المغتصبين الثلاثة.
وأوضحت أن هذا المستجد الذي ظهر إبان الجلسة السادسة للمحاكمة يوم 12 فبراير 2025، كان سببا في جعل دفاع الطرف المدني المتمثل في أسرة الضحية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان يطالب بتأجيل الجلسة للإطلاع على نتائج الخبرة الجينية وإعداد الدفاع على ضوء هذا المستجد. وذلك بغرض التكييف القانوني لصك الاتهام وكل ما يرثب عن ذلك قانونيا، على ضوء نتائج الخبرة الجينية ضمانا لحق الطفل في النسب والهوية تماشيا مع اتفاقية حقوق الطفل وخاصة المادة7 منها التي تنص على أنه ” يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ الولادة في اسم والحق في اكتساب الجنسية ،ويكون له قدر الامكان ،الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما” . وتفعيلا للكم الهائل للتوصيات التي تلقيها الدولة عقب اعتماد مجلس حقوق الإنسان خلال مارس 2023؛ تقرير الاستعراض الدوري الشامل للمغرب في جولته الرابعة (306 توصية ما يفوق 30 توصية خاصة بحقوق الطفل ).
واعتبر فرع الجمعية أن أي رفض أو التفاف على مطلب إثبات النسب عبر الخبرة الجينية في التعديلات المحتمل إدراجها في مدونة الأسرة، يفرغ التعديلات من مضامينها ويكرس اللامساواة والتنكر لحقوق المغتصبات والمصلحة الفضلى للطفل، والتملص من التزامات الدولة وإنكار للإحتكام للشرعية علمية والتمترس خلف ما يسمى الخصوصية .
كما طالب في ذات البيان، بتشديد العقوبات على المتهمين الثلاث كوسيلة لردع مثل هذه الجرائم التي ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان. وضمان قواعد العدل والانصاف وجبر الضرر المادي والمعنوي للضحية وابنها والأسرة، داعيا
إلى تغيير القانون الجنائي والتنصيص على أن الاغتصاب والاستغلال الجنسي يعدان عنفا جسديا ونفسيا، والتنصيص صراحة على جريمة البيدوفيليا Pédocriminalité.
