حصيلة سنة من حكومة رجال المال والأعمال.. صفر إنجاز مع الكثير من الإخفاقات

الجمعة السابع أكتوبر 2022، في مثل هذا اليوم من السنة الماضية عينت حكومة الملياردير عزيز أخنوش تحت شعارات رنانة من قبيل “تستاهل أحسن”، غير أن حكومة رجال المال والأعمال خالفت موعدها مع المواطنين، وكرست نوعا من الاحتقان الاجتماعي غير المسبوق بدل النهوض بأوضاع المغاربة والحفاظ على الحد الأدنى من المكتسبات، فأين اختفت الوعود الوردية لحكومة رجال المال والأعمال؟ وهل فعلا هي حكومة كفاءات أم حكومة من “كارتون” باعت الوهم للمغاربة؟

اجتماعيا

لا أحد من المغاربة نسي الوعود الوردية التي وعدت بها حكومة أخنوش المغاربة خلال حملتها الانتخابية المدعومة.

ومازال الجميع يتحدث عمليات تزوير محتملة بصناديق الاقتراع التي حملت أثرياء المغرب للحكم طيلة ولايتة ستمتد حتى أواخر 2026، وصفت بالصعبة.

صعدت حكومة رجال المال والأعمال التي كان يعول عليها في إخراج المواطنين من جائحة وخلال مرحلة صعبة تميزت بارتفاع الأسعار والاغتناء الفاحش للوبي المحروقات على حساب المواطنين. كرست الفقر والبطالة والتهميش والظلم والحكرة، بدل الاستثمار في الموارد البشرية التي تعتبر الدافع والمحرك لكل تنمية، وخلق مليون فرصة عمل وتقوية حضور المرأة في النشاط الاقتصادي وتقليص الفوارق الاجتماعية ودعم الفئات الهشة ومضاعفة ميزانيتي الصحة والتعليم والرفع من الأجور، وهي كلها وعود مازالت إلى حدود الساعة حبرا على ورق.

اقتصاديا

في المجال الاقتصادي كما في الاجتماعي؛ فحكومة الكفاءات لم تظهر أي تغيير ملموس على أرض الواقع اللهم مزيدا من الإخفاقات في جميع الميادين المحركة لعجلة الاقتصاد الوطني.

فلأول مرة في تاريخ المغرب يحقق التضخم أعلى معدلاته بِثمانٍ في المئة، فيما انحصرت نسبة النمو في 1.5 في المئة، وتراجع المغرب إلى الرتبة 123 في تقرير مؤشر التنمية البشرية بحسب التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

كما ارتفع عجز الميزان التجاري إلى نسبة 48.7 في المئة، وانخفض معدل الدخل الفردي الشهري إلى ما يقل عن 1800 درهم شهريا وهو مبلغ زهيد مقارنة مع الحد الأدنى للأجر الشهري المحدد رسميا في 3000 درهما.

وهكذا بقي تحقيق شعار الإقلاع العاجل للاقتصاد الوطني بعد الجائحة، مجرد كلام، بل إن الحكومة الحالية لم تستطع حتى الحفاظ على نفس المعدلات لما قبل 2020 التي تراجعت بدورها عن المعدلات المحققة في 2015، فاستمر الاستثمار في الفقر عوض تحريك عجلة التنمية.

حقوقيا:

لا شك في أن كل ما ذكر سالفا، أثر سلبا على الحقوق والحريات التي من شأنها تحقيق العيش الكريم للمواطنين في بنية سياسة سليمة تضمن الاستقرار والازدهار.

فالملاحظ في سنة 2022 استقواء الأجهزة الأمنية واستمرار قمع الحق في الاحتجاج والتظاهر والتنظيم والتضييق على النشطاء والحقوقيين والصحفيين وكتاب الرأي المعارضين للسياسة الرسمية للدولة، بالاعتقالات والمتابعات وفبركة الملفات وقس على ذلك الأحكام القضائية الصادرة والتي وصفت في أغلبها بالجائرة، وفق إفادات بالصوت والصورة.

كما تحولت الحكومة من حماية حقوق المرأة وكرامتها إلى محاولة استعمالها من طرف أحزاب حليفة وموالية لها، في ملفات ترتبط بالجنس للإيقاع بمعارضيها.

وكل هذا طبعا سيؤثر لا محال على ترتيب المغرب في مجال الصحافة والنشر، حيث قفز المغرب إلى الرتبة 135 عالميا في حرية الصحافة وراء كل من تونس وموريتانيا، بحسب تقرير مراسلون بلا حدود لسنة 2022. بالإضافة إلى تقاعس بعض مؤسسات الدولة في القيام بأدوارها في حماية لحقوق الإنسان.

فقر مدقع وغنى فاحش

عكس كافة دول العالم حيث دعم أغلب رؤسائها ووزرائها سياسة تقشفية تقلص المصاريف وتذخر الميزانيات لما يخدم الصالح العام، صدرت تقارير دولية تحدثت عن تضاعف ثروة رئيس الحكومة وبعض أثرياء المغرب إلى الضِعف.

وبدا جليا للمغاربة التضارب الصارخ في المصالح لرئيس الحكومة التي يعتبر في الآن نفسه، أكبر محتكر لسوق المحروقات بالمغرب.

أضف إلى ذلك، الأرباح الفاحشة التي حققتها شركات المحروقات على حساب المواطنين في ظل ارتفاع معدلات الفقر، الأمر الذي قسم المغرب إلى طبقتين متباينتين: الطبقة الفقيرة وهي الأكثر اتساعا، والطبقة الغنية التي تحتكر ثروة المغرب، في تغييب شبه تام للطبقة المتوسطة التي تعتبر صمام أمان المجتمع.

 حكومة بكماء

انتقد المواطن البسيط قبل السياسي قبل الحقوقي، الصمت المطبق التي تلتزمه الحكومة تجاه قضاياه الآنية، وكذا الخرجات غير الموفقة سواء لرئيس الحكومة أو لوزرائها أو لناطقها الرسمي وكذا باقي الفاعلين، وهو ما وصف بالعيب الكبير الذي يزكي الاحتقان بين مكونات الشعب الذي يحتاج إلى تواصل يومي يجيب عن كل التساؤلات والانتظارات.

أمام كل هذه التراجعات الكبيرة في جميع الميادين تبقى الأسئلة مشروعة عما إذا حكومة أخنوش تسير بالمغاربة نحو الحائط؟ وهل ستكمل ولايتها أم أن ريح الاحتجاج ستعصف بها قبل ذلك؟