حجزت محكمة الاستئناف بمراكش،أمس الثلاثاء، ملف رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، سعيد آيت مهدي، للمناقشة والنطق بالحكم إلى جلسة يوم الثلاثاء 4 مارس المقبل.
وأدين سعيد أيت مهدي ابتدائيا بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وغرامة قدرها 500 درهم، وتعويض بقيمة 10 آلاف درهم للطرف المدني.
وتوبع آيت مهدي في حالة اعتقال بتهم تتضمن “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة هيئة منظمة، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، والاعتداء على موظف عمومي بسبب مزاولته لمهامه، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية”.
وفي ذات السياق، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الأربعاء، في تدوينة بصفحته الخاصة بموقع فايسبوك، إن الساكنة اضطرت إلى التنقل وتنظيم وقفات احتجاجية أمام المحكمة، ابتدائيا واستئنافيا، وتعابير وجوههم تحمل في طياتها علامات المعاناة والقهر، وعيونهم تعبر وكأنها تقول: ” ماذا فعلنا حتى نعامل هكذا؟ ألسنا مواطنين؟ ولو حتى من الدرجة الثالثة لا نستحق هذا؟ نعيش دون حقوق ولا حياة كريمة معزولين عن الحضارة؟”، متسائلا عن ” الوعود الضخمة التي أعطيت لهم، قبل أن يكشف الواقع عن زيفها”، وعن ” مصير وكيفية صرف الأموال الضخمة التي رصدت لبرنامج إعادة الإيواء والإعمار”.
وتابع الغلوسي قائلا: ” أقف إلى جانب هؤلاء الضحايا، وأتولى مؤازرتهم أمام المحاكم تطوعا ودون أي مقابل، وذلك لأنني أجد فيهم أشياء كثيرة تشبهني وتنتمي إلى وجداني، ولأنهم تعرضوا لظلم تاريخي كبير، في الوقت الذي يراكم فيه البعض الثروة، بشكل فاحش، عبر استغلال مواقع القرار والقرب من السلطة، دون أن يطبق ضدهم القانون وتحرك ضدهم المساطر القضائية”.
وشدد الغلوسي ضمن ذات التدوينة، على أن اعتقال آيت المهدي لن يفضي إلى أي حل للمشكلة، بل سيعمق المعاناة ويزيد الطينة بلة”. كما طالب بـ ” بإطلاق سراحه وإيقاف التضييق على المتضررين، الذين لا يملكون سوى الاحتجاج كحق مشروع على أوضاعهم المزرية، ولا يمكنهم أن يقوموا، بدلا من ذلك، بنظم الشعر وترديد الأهازيج”.
وختم تدوينته بالقول:” ارفعوا المعاناة عنهم. لا يزالون بعد كل هذه المدة في العراء وفي الخيام البلاستيكية”.
