قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، قبل قليل من ليلة الاثنين 28 أكتوبر الجاري، حجز ملف محاكمة الصحفي حميد المهدوي للمداولة والنطق بالحكم في جلسة الـ11 نونبر 2024.
والتمس ممثل النيابة العامة من هيئة الحكم المكلفة بالملف بالحبس النافذ، نظرا لسوابقه، على الرغم من مطالب حقوقية بإلغاء المتابعة بفصول القانون الجنائي ومتابعته بدل ذلك بمقتضيات قانون الصحافة والنشر باعتباره صحفيا حاملا للبطاقة المهنية، معتبرة أن الأمر تقييد لحرية التعبير والرأي وإجهاز واضح على القانون المنظم لمهنة الصحافة والنشر.
الأمر نفسه، دافعت عنه نبيلة منيب البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد التي حضرت بعضًا من مجريات جلسة المحاكمة، حيث قالت في تصريح صحفي لجريدة الحياة اليومية إن المحاكمة لاغية لكون المتابعة يجب أن تكون وفق قانون الصحافة والنشر وليس القانون الجنائي.