كشف عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة لحزب العدالة والتنمية، أن المجلس الوطني لحزب البيجيدي لا يحق له النظر في شأن مقترحات تعديل مواد النظام الأساسي، لاسيما بعد القرار الذي اتخذه المجلس بشأن ترشح عبد الإله بنكيران لولاية ثالثة للأمانة العامة.
وأضاف حامي الدين في تدوينة على حائطه الفايسبوكي، “لا حق للمجلس الوطني في التصويت على المقترحات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي لأن هذا اختصاص أصلي للمؤتمر الوطني”.
وشدد القيادي عن حزب “المصباح”، على أن المادة 14 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية تنص على أن أي تغيير أو تعديل يطرأ على تسمية الحزب أو نظامه الأساسي أو برنامجه، يجب أن تتم المصادقة عليها من طرف المؤتمر الوطني للحزب وليس المجلس.
وأوضح المتحدث أن صلاحيات المؤتمر الوطني باعتباره أعلى هيأة تقريرية، والمتمثلة في المصادقة على النظام الأساسي وتعديله، مشيرا إلى أن المادة 27 من النظام الأساسي للحزب، تؤكد أن المجلس الوطني لا يمكنه تعديله وبالتالي يكون قد اعتدى على واحدة من أهم الاختصاصات الرئيسة للمؤتمر الوطني.
