اتخذ رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، قرارا انفراديا يقضي بإدراج وقراءة ملتمس مساءلة الحكومة، بجلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة حول فاجعة الصويرة، التي أودت بحياة 15 امرأة في حادث تدافع من أجل مساعدات إنسانية، في الصويرة.
وخلف اتخاذ بنشماس القرار لوحده ضجة، حيث وجد نفسه في ورطة دستورية وقانونية.
وعبر المستشارون البرلمانيون عن فرق الأغلبية عن استيائهم الشديد، مشددين على أن ما قام به بنشماش فيه خرق واضح للدستور والنظام الداخلي للمجلس.
وأضح المستشارون أن الفصل 106 من الدستور والنظام الداخلي لمجلس المستشارين لا ينصان على قراءة ملتمس المساءلة من جهة، ومن جهة أخرى الرسالة لم يتخذ فيها مكتب المجلس أي قرار.
وعلى هامش ما حدث، أعلن بنشماش أنه سينسحب ويترك الجلسة ليسيرها زميله، الخليفة الأول له، عبد الصمد قيوح، بعدما تسلم ملتمس المساءلة الذي وقع عليه خمس أعضاء مجلس المستشارين، وعددهم 24 مستشارا.
