أدانت جماعة العدل والإحسان بطنجة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة يوم الإثنين 10 مارس 2025 في حق المدون رضوان القسطيط، واصفةً إياه بـ”الجائر والقاسي”.
وقضت المحكمة بحبس القسطيط سنتان حبسا نافذا مع تغريمه 10,000 درهم، بسبب نشاطه الإعلامي ومناهضته للتطبيع من خلال التدوين والمشاركة في النضال الميداني.
وأكدت الجماعة في بيان توصلت الحياة اليومية بنسخة منه، أن المحاكمة لم تكن عادلة، وأن الحكم جاء متناقضًا مع مرافعات هيئة الدفاع، التي ضمت أكثر من 50 محاميًا ومحامية من داخل هيئة طنجة وخارجها، مشيرةً إلى أن المرافعات أبرزت “فراغ الملف” وأكدت عدم مشروعية متابعة المدون بسبب آرائه التي تندرج ضمن حرية التعبير المكفولة بموجب المواثيق الدولية.
وأضاف البيان أن هذا الحكم يأتي في سياق ما وصفه بـ”حملة رسمية تستهدف النشطاء والحقوقيين والرافضين للتطبيع”، مؤكدًا أن الحكم على القسطيط هو إجراء انتقامي يندرج ضمن سلسلة من الأحكام الجائرة ضد الصحافيين والمدونين والحقوقيين والمدافعين عن الحريات في المغرب.
وأكدت جماعة العدل والإحسان تمسكها ببراءة القسطيط ومطالبتها بإطلاق سراحه، داعيةً الهيئات الحقوقية والسياسية والمدنية إلى التضامن معه، والمطالبة بحقه في الحرية والتعبير.
