عزيز الدروش*
في الوقت الراهن المغرب مهدد بثورة الجياع، لكن هناك بعض العوامل التي قد تساهم في تسريع الوثيرتها في زيادة الاحتقان الاجتماعي والتوترات، مما يستدعي الانتباه من قبل الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني والإعلام العمومي والخصوصي والنخب المثقفة.
العوامل التي قد تؤدي إلى زيادة الاحتقان:
1 – الأزمة الاقتصادية:
*يشهد المغرب تحديات اقتصادية بسبب عوامل مثل التضخم المصطنع وارتفاع أسعار المواد الأساسية نتيجة احتكار رجال الأعمال وبعض البرلمانيين (سوق البيض والدواجن واللحم الأحمر…)، وهذا ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في الطبقات المتوسطة والفقيرة والمعدومة.
2- البطالة:
معدلات البطالة، خصوصًا بين الشباب والخريجين الجدد، مازالت مرتفعة وفاقت كل التوقعات خصوصا في عهدحكومة أخنوش التي فشلت فشلا ذريعا في توفير فرص الشغل، مما يساهم في شعور بالإحباط وفقدان الأمل في المستقبل وانسداد الأفق، مما يدفع الشباب إلى الهجرة بمختلف الوسائل طمعا في حياة كريمة التي عجزت الطبقةالسياسية الفسادة والفاشلة عن توفيرها.
3 – الفقر والتفاوت الاجتماعي:
*على الرغم من التحسينات التي شهدها المغرب في السنوات الأخيرة (المشاريع الكبرى)، والتي استفاد منها رجال الأعمال المتوحشين، فقد تعمقت الفوارق الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة بين المناطق الحضرية والريفية. بعض المناطق تعاني من نقص أو انعدام الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
4- تأثير التغيرات المناخية:
إن استنزاف الفرشة المائية الخطيرة بسبب المخطط المغرب الأخضر/ المخطط الأسود الذي دمر المقدرات المغربية المائية والمالية والحصيلة كارثية بكل المقاييس واليوم ترتفع الأصوات مطالبة بفتح تحقيق مع عزيز أخنوش رئيس الحكومة ووزارة الفلاحة السابق والعثماني رئيس الحكومة السابق وبنكيران رئيس الحكومة السابق وعباس الفاسي وزير الأول السابق لمسؤوليتهم في هذا المخطط الأسود الذي دمر البشر و الحجر، خصوصًا أن المغرب يعتمد بشكل كبير على الزراعة، وجفاف أو تغيرات مناخية قد تؤدي إلى نقص في المحاصيل وزيادة أسعار المواد الغذائية،مما يضر بالعائلات الفقيرة والكادحة.
ولتفدي ثورة الجياع والمهمشين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا يجب العمل على ما يلي:
1- حل البرلمان
2- إقالة الحكومة
3- تعديل دستوري جدي وديمقراطي
4- تعديل قانون الأحزاب السياسية
5- تعديل قانون النقابات والجمعيات
6- تغيير مدونة الإنتخابات
7- محاربة الفساد والإستبداد
8- محاكمة المفسدين
9- استرجاع الأموال والأراضي المنهوبة
10- الإعلان عن حالة الاستثناء لمدة سنتين في أفق تطهير الأحزاب والنقابات والمؤسسات الدستورية من كل رموز الفساد والاستبداد والظلم وأشياء أخرى.
*فاعل سياسي وجمعوي.
