أجلت المحكمة اليوم الإثنين، محاكمة الشخص المتورط في حادثة دهس الطفلة غيثة بشاطئ سيدي رحال إلى تاريخ 30 يونيو الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة لإعداد الدفاع. والتمس دفاع المتهم خلال جلسة اليوم السراح المؤقت، وهو ما ستفصل فيه المحكمة بعد المداولة.
وبحسب تصريحات لمحامي الطفلة الضحية، فإن المتهم لم يرتكب “جريمة بالمفهوم القانوني”، بل يتحمل المسؤولية الجنائية في “حادث غير عمدي”. وأوضح المحامي أن ما حدث يمكن تلخيصه في أن الشاب كان في حالة تهور عند وقوع الحادث، وأن الأمر لم يكن مقصودًا.
ويواجه المتهم، وفقًا للمحامي، العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 433 و 436 من القانون الجنائي، المتعلقين بالحوادث غير العمدية. إضافة إلى ذلك، يواجه تهمة “طمس معالم الجريمة وإخفاء الأدلة”، التي نص عليها الفصل 58 من قانون المسطرة الجنائية، والتي اعتبرها المحامي “الإشكالية الكبرى في الملف”.
من جانبه، أكد محامي المتهم أن موكله “لا يمكن وصفه بـ’ولد الفشوش’ أو يخرق القانون، بل هو ابن حي عادي وملتزم”. مشيرًا إلى أن المتهم هو من قام بنقل الطفلة غيثة إلى المستشفى بعد الحادث.
وفيما يخص التهم الموجهة، ذكر المحامي أن النيابة العامة سطرت تهمًا تتعلق بـ”حوادث السير وقانون الساحل رقم 81/12″.
