أجلت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، النظر في قضية القاضية السابقة مليكة العامري إلى يوم 30 غشت الجاري. وتأتي هذه الخطوة في ظل اتهامات خطيرة وجهتها العامري لشخصيات قضائية بارزة، زاعمة وجود “مافيا عقارية” تقف وراء الاستيلاء على أرض تخص عائلتها.
وتواجه القاضية العامري تهمًا تتعلق ببث وتوزيع ادعاءات كاذبة، والتشهير، وإهانة رجال القضاء والضابطة القضائية، وتحقير مقررات قضائية، والتأثير على قرارات القضاء.
وتدور القضية حول اتهام القاضية السابقة لما تسميها بـ”مافيا عقارية” بالاستيلاء على أرض تخص والدها بقيمة 38 مليار سنتيم. وتزعم العامري أن الورثة باعوا الأرض لشركة خاصة، لكن الشركة لم تكمل دفع المبلغ بعد نزاع قضائي.
وكانت القاضية العامري قد تعرضت لوعكة صحية بعد قرار النيابة العامة بمتابعتها في حالة اعتقال، ورفضت المحكمة طلب إطلاق سراحها المؤقت.
