أعرب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، في بيان أصدره اليوم، عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”الخروقات الجسيمة” التي شابت المحاكمة المعروفة إعلاميًا بـ”قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، والتي صدرت فيها أحكام بالسجن فجر يوم 19 أبريل 2025، مست شخصيات سياسية وحقوقية من بينها محامون.
وانتقدت الهيئة ما اعتبرته انتهاكًا واضحًا لمبادئ المحاكمة العادلة، بما في ذلك غياب ضمانات أساسية كحق الحضور والمواجهة وحق الدفاع في توجيه الأسئلة. كما حملت وزارة العدل مسؤولية ما وصفته بتدهور أوضاع القضاء والمس من استقلاليته، معتبرة أن “الترهيب بنقل القضاة أو إعفائهم دون مبررات قانونية يمثل خطرًا حقيقيًا على العدالة”.
كما استنكرت الهيئة ملاحقة المحامين والتضييق عليهم خلال أداء مهامهم، مؤكدة أن ذلك “يمس بجوهر رسالة المحاماة ويهدد ركائز دولة القانون”.
وفي ختام البيان، طالبت الهيئة بالإفراج الفوري عن المحامي الأستاذ أحمد صواب، وكل المحامين والصحافيين الموقوفين على خلفية التعبير عن آرائهم، احترامًا لقرينة البراءة والحقوق الدستورية، مجددة التزامها بالدفاع عن استقلال القضاء والحريات العامة وبناء دولة ديمقراطية يسودها القانون.
