خفف قضاء الاستئناف في تونس الأربعاء من الحكم الصادر بالسجن سنة في حق المحامية والمعارضة سنية الدهماني إلى 8 أشهر لإدانتها بنشر “أخبار كاذبة” إثر تعليقات ساخرة انتقدت فيها حال البلاد، وفقا لمحاميها.
وفي يوليوز الفائت، قضت المحكمة بحبس الدهماني عاما.
وأوقف شرطيون ملثّمون الدهماني في ماي في مقر “دار المحامين” في تونس إلى حيث لجأت، وأودعت التوقيف الاحتياطي.
وقال المحامي بيير فرانسوا فيلتس لفرانس برس “حكم عليها بالسجن 8 أشهر. ولم يتمكن محاموها حتى من الترافع”.
وكانت الدهماني ملاحقة بموجب “المرسوم 54” الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد في العام 2022 وينص على “العقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام” وبغرامة تصل الى خمسين ألف دينار (نحو 15 ألف يورو) “لكلّ من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني”.
وفتح القضاء التونسي تحقيقا بحق الدهماني إثر إدلائها بتصريحات ساخرة حول الوضع في البلاد على صلة بظاهرة الهجرة غير القانونية للأفارقة.
