توقف تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السنوي الذي نشره خلال الأسبوع الجاري، عن التداعيات المستمرة للأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا على الأسر المغربية، والتي تفاقمت بفعل موجة التضخم وتدهور القدرة الشرائية.
وكشف التقرير أن حوالي 3.2 مليون شخص إضافي انحدروا إلى الفقر أو الهشاشة، مما يقترب من المستويات المسجلة في سنة 2014.
وأشار التقرير إلى أن معدل الفقر بلغ 4.9 في المائة، مقارنة بـ1.7 في المائة قبل الجائحة، مما أدى إلى انتقال حوالي 1.15 مليون شخص إلى وضعية الفقر. وأضاف المجلس أن البرامج الاجتماعية لمحاربة الفقر والهشاشة لا تزال غير قادرة على التصدي بشكل كافٍ ومستدام لهذه التحديات، مما دفع إلى إطلاق ورش إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية.
وفيما يخص النساء، أشار التقرير إلى أن ضعف مشاركتهن الاقتصادية يؤدي إلى الحد من النمو الاقتصادي وتفاقم الفقر والتفاوتات الاجتماعية. ودعا المجلس إلى اعتماد سياسة إرادية لدمج النساء في سوق العمل، موضحًا أن إدماج 1.7 مليون امرأة غير نشيطة قد يسهم في رفع معدل النشاط بين النساء إلى 34.8 في المائة وزيادة القيمة المضافة الإجمالية بنسبة 13 في المائة.
كما لفت التقرير إلى أن تشغيل الأطفال لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا في المغرب، حيث يعمل حوالي 110 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و17 عامًا في الأنشطة الاقتصادية، خاصة في المناطق القروية، رغم انخفاض النسبة بواقع 15 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. ويرى المجلس أن تشغيل الأطفال يرتبط بالانقطاع الدراسي وفقر الأسر، مما يحد من فرص هؤلاء الأطفال في التغيير عبر التعليم.
وفيما يتعلق بزواج القاصرات، أكد التقرير أن هذه الظاهرة تكرس وضعية الفقر لدى الفتيات وتحرمهن من فرص المشاركة الاقتصادية، بالإضافة إلى تعريضهن لمخاطر جسدية ونفسية.
كما أشار المجلس إلى تفاقم مشكلة البطالة في المغرب، موضحًا أن البلدان التي تسجل معدلات مرتفعة في البطالة تعاني أيضًا من ارتفاع مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد والجريمة والمشاكل الصحية العقلية. وشدد التقرير على أن البطالة لا تؤثر فقط على الأفراد المعنيين بها، بل تمتد لتثقل كاهل الأسر وتزيد من معاناتها بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يؤثر على التوازن الاجتماعي.
