جاء الدور على جماعة أكادير لتأخذ نصيبها من الفضائح بعد تفويت عقار عمومي إلى طفل لا يتجاوز عمره ستة سنوات.
وفي هذا الصدد، كشفت الرسالة الموجهة إلى والي جهة سوس ماسة، إقدام المجلس الجماعي لأكادير على تمكين أحد الأشخاص من رخصة بناء في بقعة أرضية تبلغ مساحتها 400 متر مربع وتحمل رقم 1654 مخصصة لمرافق عمومية وفقا لتصميم التهيئة.
وتعود حيثيات هذه القضية إلى أن المجلس الجماعي لأكادير سبق أن أصدر قرارا، في دورته العادية لشهر يوليوز من سنة 2009، برفع دعوى قضائية أمام المحاكم من أجل إلغاء عقد البيع الخاص بهذه البقعة، على اعتبار أن هذه العملية قد شابها التزوير، خاصة أن المصالح المعنية داخل المجلس، وبعد مراجعتها آنذاك لوثائق عملية التفويت، تبين لها أن ست سنوات في تاريخ إجراء قرعة الاستفادة، الأمر الذي أثار شكوك المجلس حول وجود تزوير في الوثائق التي اعتمدها المعني بالأمر في إبرام عقد البيع المؤرخ في سنة 2007، خاصة الشهادة الإدارية المحررة باليد، والتي لا تحمل أي رقم تسلسلي، كما أنها لا تحمل خاتم الإدارة ولا توقيع المسؤول المعني بالأمر، وفق ما أوردته يومية “المساء”.
وأشارت الشكاية المرفوعة ساعتها إلى النيابة العامة، بشأن ما شاب هذه العملية، إلى أن المستفيد لم يتم الأقساط المالية الخاصة بالبقعة إلى حدود سنة 2007، حيث لا يتوفر الملف على نظير الوثائق الموجودة في الملفات العادية والخاصة بالبقع التي تم تفويتها بحي المسيرة بالطرق القانونية والخاصة أصلا بالسكان.
