جددت الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد مطالبتها بإطلاق سراح النقيب ووزير حقوق الانسان السابق، معتقل الرأي بسجن العرجات، وذلك بالتزامن مع تحديد جلسة محاكمته استئنافيا.
وجاء في بيان تضامني للجمعية وصل الحياة اليومية، أنه بدخول العام الثالث على اعتقال الأستاذ النقيب محمد زيان وعضو اللجنة التنفيذية للجمعية، والمحكوم بتهم لا يفبركها إلا الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم،” مشيرة إلى يتعرض له النقيب زيان يعطي فرصة لأعداء هذا الوطن في قبر حقوق المواطنين ودهس كرامتهم وقمع حرياتهم في التعبير أو التنديد بخروقات تمس حياة العيش الكريممما يسمح بتكريس عهد جديد يساير الفساد لا الاصلاح.
وعبرت الجمعية عن إدانتها لما أسمته بـ”الممارسات التعسفية التي تسلط على كل من عارض سياسة الفساد بهذه الدولة،”محملة المسؤولية الكاملة لمن ساهم في إقبار الأستاذ والنقيب محمد زيان ، وغيرته وحبه لهذا الوطن الجريح.
وشددت على أن زيان مواطن مغربي حر غيور على بلاده ونظامه الملكي الذي هو عنصر الاستقرار في هذا الوطن الذي عمل كل الأحرار في بنائه وترسيخ نضامه.
هذا، وأعلنت الجمعية متابعتها لمحاكمة النقيب محمد زيان خلال محاكمته الاستئنافية يوم الأربعاء المقبل وحملت المسؤولية كاملة للدولة المغربية عن كل مكروه يصيب الأستاذ زيان لاعتبار سنه الذي تجاوز الثمانون سنة وصحته التي لا تتحمل هذه المعاناة اللاإنسانية.
وأدانت صمت هيئة المحاماة في هذه القضية وعدم اتخاذها أي رد فعل في قضية هذا النقيب الذي هو مفخرة لهذه المهنة الشريفة.
