قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة فاتح نونبر الجاري، متابعة الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني في حالة سراح، بعد اعتقاله أول أمس الأربعاء.
وقررت النيابة العامة متابعة الناشط الحقوقي المومني بتهم: إهانة هيئة منظمة وتوزيع ادعاءات كاذبة بهدف التشهير وإهانة الضابطة القضائية عبر التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، وذلك وفقًا للفصول 263 و265 و447/2 و264 من القانون الجنائي المغربي.
ومن المقرر أن تعقد أولى جلسات المحاكمة في الثاني من شهر دجنبر المقبل.
وكانت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين قد أفادت بتفاصيل اعتقال منسقها فؤاد عبد المومني، الذي يُعد ناشطاً حقوقياً ومعتقلاً سياسياً سابقاً منذ سنوات الجمر والرصاص.
وأوضحت الهيئة أنه جرى توقيف المومني في الرباط مساء الأربعاء، أثناء توجهه إلى اجتماع الهيئة، وتم نقله إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء.
ورأت الهيئة أن هذا الاعتقال التعسفي يعكس تصعيداً في سياسة التضييق التي تنتهجها السلطات تجاه النشطاء الحقوقيين والسياسيين في المغرب، مشيرة إلى أن وسائل إعلام موالية للسلطة نشرت خبر اعتقاله قبل وقوعه بـ24 ساعة، كما حصل في حالات اعتقال سابقة لعدد من نشطاء الرأي.
وطالبت بالإفراج الفوري عن المومني، محمّلة الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك، ومعتبرة أن هذا الإجراء يهدف إلى الحد من دوره المهم كمنسق للهيئة وداعم للعدالة والحقوق في المغرب.
