قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة الوزير الأسبق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح محمد مبديع إلى 19 شتنبر 2024.
وجاء هذا التأجيل من أجل استدعاء عدد من المتهمين المتخلفين عن الحضور، بالإضافة إلى ممثلي الجمعية المغربية لحماية المال العام الذين غابوا للمرة الثانية.
يُذكر أن مبديع يُتابع في حالة اعتقال بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، والارتشاء والتزوير في وثائق.
