قال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن انسحاب الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي من مبادرة تقديم ملتمس الرقابة يشكّل “نقضاً للعهود”، ويعكس غياب الالتزام والمسؤولية السياسية.
وأوضح بوانو، في تصريح نشره الموقع الرسمي لحزبه pjd.ma، أن فرق ومجموعات المعارضة عقدت لقاءين للتشاور حول هذه المبادرة. وخلال الاجتماع الأول، طرح بوانو تساؤلات مباشرة على رئيس الفريق الاشتراكي عبد الرحيم شهيد بشأن جدية المبادرة وضمانات استمرار الفريق فيها، مؤكداً أن شهيد عبّر عن التزام فريقه الكامل بالمضي في الملتمس حتى النهاية.
وأضاف بوانو أنه بعد مرور تسعة أيام، عُقد اجتماع ثانٍ تم خلاله الاتفاق على الترتيبات العملية، وقدمت كل من مجموعة العدالة والتنمية وفريق التقدم والاشتراكية تنازلات لتيسير المبادرة، مع إبقاء باب الحوار مفتوحاً، غير أنهم فوجئوا بإعلان انسحاب الفريق الاشتراكي دون سابق إشعار.
وصرّح بوانو بأن الفريق الاشتراكي كان قد وافق على مجموعة من الترتيبات مع باقي فرق المعارضة، معتبراً انسحابه “سلوكاً غير مسؤول”، وكان بالإمكان عقد اجتماع جديد للتوافق حول أي تراجع محتمل.
وبخصوص دوافع انسحاب حزب الاتحاد الاشتراكي، تساءل بوانو قائلاً: “لا أعرف كيف تم تدبير هذا القرار، هل جاء نتيجة صفقة أو ضغط أو ذهنية (أنا وحدي نضوي البلاد)؟”، مشيراً إلى أن حزب العدالة والتنمية سيعرض الموضوع على الأمانة العامة من أجل اتخاذ الموقف المناسب.
من جهته، أعلن الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بمجلس النواب،الجمعة، تعليق التنسيق بخصوص ملتمس الرقابة، مبرراً ذلك بـ”غياب أي رغبة جدية في التقدم من أجل تفعيله”، و”الإصرار على إغراق المبادرة في الجوانب الشكلية”، مشيراً إلى تراجع الغايات السياسية والرقابية للمبادرة، لصالح رؤية “حسابية ضيقة” تبحث عن الربح السريع.
ويُعد ملتمس الرقابة من أبرز أدوات المعارضة البرلمانية لمحاسبة الحكومة، وقد يؤدي نجاحه إلى سحب الثقة منها وإسقاطها. وينص الفصل 105 من الدستور على أن مجلس النواب يمكنه التصويت على ملتمس للرقابة شريطة توقيعه من طرف خُمس أعضائه على الأقل، أي 79 نائباً.
ولا يُعتمد الملتمس إلا إذا صوّت لصالحه أغلبية مطلقة من أعضاء المجلس، أي 198 نائباً، ولا يُعرض للتصويت إلا بعد مرور ثلاثة أيام كاملة من تاريخ إيداعه. وفي حال الموافقة عليه، تُعد الحكومة مستقيلة استقالة جماعية، ولا يُقبل بعد ذلك أي ملتمس رقابة جديد طيلة سنة كاملة.
غير أن اشتراط هذه الأرقام يجعل من نجاح ملتمس الرقابة احتمالاً ضعيفاً، خاصة في ظل التوازنات البرلمانية الحالية.
