أعلن مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، أنه و«أخذا بالاعتبار تطور التضخم في مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، والتسارع الملموس للنمو غير الفلاحي، وتثبيت التوقعات، قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25%».
وأفاد المجلس عقب اجتماعه الفصلي الثاني خلال سنة 2025، أنه «سيواصل تتبع انتقال تخفيضاته الأخيرة لسعر الفائدة الرئيسي، لاسيما إلى شروط تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وبناء قراراته المستقبلية خلال كل اجتماع على أحدث المعطيات المحينة».
وبحسب توقعات بنك المغرب، يقول بيان لمجلسه أنه «سيشهد النمو تسارعا ملحوظا هذه السنة ليصل إلى 4,6%، ثم سيستقر في 4,4% في 2026».
ورجح بنك المغرب، «أن تتزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5% في 2025، أخذا بالاعتبار محصول حبوب قدره 44 مليون قنطار حسب تقديرات وزارة الفلاحة، ثم بواقع 3,2% في 2026، بناء على فرضية تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب قدره 50 مليون قنطار». أما القطاعات غير الفلاحية، وبفضل الدينامية القوية للاستثمار في البنيات التحتية على وجه الخصوص، «فينتظر أن يناهز نموها 4,5% في 2025 و2026».
وخلال نفس الاجتماع، قام المجلس بتحليل تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية وتدارس التوقعات الماكرو اقتصادية لبنك المغرب على المدى المتوسط، موضحا بأنه «على المستوى الوطني، تشير المعطيات الأخيرة المتاحة إلى تسارع ملموس لوتيرة النشاط في القطاع غير الفلاحي»، مؤكدا أنه «من المتوقع أن تتواصل هذه الدينامية على المدى المتوسط، لاسيما بفضل الاستثمار في البنيات التحتية، في إطار الجهود المبذولة من طرف بلدنا لتخفيف آثار التغير المناخي وللاستعداد لاحتضان فعاليات دولية كبرى في أفق سنة 2030».
وتابع بأن «انخفاض أسعار الفائدة المطبقة على القروض البنكية المقدمة للقطاع غير المالي يتواصل»، وتشير المعطيات المتعلقة بالفصل الأول من سنة 2025 إلى «تراجع تراكمي قدره 45 نقطة أساس منذ بداية التيسير النقدي في يونيو 2024».
