سجل بنك المغرب تراجعا في صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأكثر من النصف إلى 11,1 مليار درهم خلال السنة الماضية، مرجعا هذا الانخفاض إلى تراجع تدفق استمارات دول كالولايات المتحدة الأمريكية والامارات وبريطانيا.
وأوضح البنك في تقريره السنوي برسم سنة 2023، والذي عرض على الملك أول أمس أن التدفقات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت إلى 1,6 مليار، كما تدنت الاستثمارات الصادرة عن الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا العظمى إلى 3,4 مليار و 2,6 مليار عى التوالي، في حين سجلت تلك الواردة من فرنسا، والتي تعد أكبر مستثمر أجنبي خلال ذات السنة، شبه استقرار عند 11,3 مليارا.
ونتيجة لهذا الوضع، أبرز البنك أن مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت إلى 34,6 مليار درهم، أي ما يعادل 2,4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 3 بالمائة المسجلة سنة 2022، مبرزا أن هذا الانخفاض ينعكس تراجعا ملموسا في التدفقات الموجهة إلى قطاع الصناعة الكيميائية ب 339 مليون بعد حجم استثنائي قدره 6,7 مليارات سنة 2022 ارتباطا بعملية اقتناء 50 بالمائة من أسهم شركة تابعة للمكتب الشريف للفوسفاط من طرف شركة أمريكية.
وسجلت التدفقات نحو القطاعات الأخرى تطورات متباينة، لاسيما مع شبه استقرار بالنسبة للعقار عند 7,5 مليارات، والسياحة عند 2,2 مليار، والتجارة عند 1,8 مليار، وارتفاعات إلى 2,2 مليار بالنسبة “للطاقة والمعادن”، وإلى 1,8 مليار بالنسبة لقطاع “الأنشطة المالية والتأمينات”.
وكان تقرير الاستثمار العالمي الأخير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” قد كشف تسجيل تراجع كبير في إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالمغرب خلال السنة الماضية، حيث تراجع المعدل إلى أدنى مستوى له منذ 19 عاما ليصل إلى 1.09 مليار دولار.
وحسب ذات المعطيات فقد تراجع معدل الاستثمارات الأجنبية للعام الثالث على التوالي، بفقدانه لأزيد من 50 بالمائة من قيمته منذ سنة 2021، عندما كان الرقم عند ما يناهز 2.3 مليار دولار.
ويرى خبراء أن تدني تنقيط المغرب على مستوى العديد من التقارير الدولية كمؤشر الفساد ومؤشر التنافسية العالمية كان له دور كبير في تراجع الاستثمار الأجنبي الموجه نحو المغرب، والذي يدفع أي مستثمر محتمل إلى التريث أو توجيه بوصلته نحو بلد آخر بجاذبية أكبر.
أما بخصوص تدفقات الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج، فقد أبرز تقرير البنك أنها بلغت 8,5 مليار درهم، تشمل تدفقات إلى الخارج بمبلغ 25,6 مليارا، مقابل 20,5 مليارا في السنة السابقة، وإلى الداخل بمبلغ 17,1 مليارا، بعد 13,9 مليارا.
وهمت هذه الاستثمارات بالأساس الصناعات التحويلية والاستخراجية، وكذا الأنشطة المالية، فيما تمثلت الوجهات الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة والسنغال وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
