بعد ورود اسمه ضمن لائحة محامين وحقوقيين قيل إنهم رفضوا الدفاع عن الشابة ليلى ضد المحامي الطاهري.. زيان: أنا رهن إشارة أسرتها

أمام ورود اسم النقيب محمد زيان ضمن لائحة بأسماء مجموعة من الحقوقيين والمحامين، قيل إنهم لم يتحركوا للدفاع أو التفاعل مع قضية الشابة ليلى التي أرادت إثبات نسب طفلتيها من محام بهيئة المحامين بالدار البيضاء ووزير العدل في حكومة الشباب، قبل أن تجد نفسها في السجن ومتابعة بتهم الابتزاز والخيانة الزوجية، بخطة محكمة من طرف زوجة المحامي التي تشتغل بمهنة المحاماة.

 تواصلت جريدة الحياة اليومية مع النقيب محمد زيان الذي قام بالرد على ورود اسمه ضمن اللائحة المذكورة والتي تم تداولها على نطاق واسع، حيث قال في تصريح صحفي خص به الجريدة: “أولا أنا رهن إشارة الجميع، غير أنه في هذا الملف لم أطلب مني أحد التدخل بصفتي محاميا، أو طلب مساعدتي كدفاع”.

وتابع زيان قائلا: “أما موقفي كحقوقي وكمسؤول سياسي سأقوم به في الوقت المناسب كما كان الأمر بالنسبة لملف الصحفية هاجر الريسوني الذي ينبغي الإشارة هنا أنني لم أكن يوما محاميا لها لكن موقفي انطلق من قناعتي الحقوقية وتصوراتي في موضوع السياسة الجنائية”.

وزاد: “طبعا أنا رهن إشارة أسرة الضحية للمساعدة في حالة ما اعتبرت أن محامييها الحاليين ليسوا في المستوى المطلوب، ومكتبي مفتوح للجميع ويعرفه الجميع”.

ويدافع عن الشابة المذكورة ثلة من المحامين كالهيني وزهراش ومحامون آخرون.

من جهة أخرى، كان مصدر مقرب من المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، قد نفى صحة وجود علاقة قرابة بينه وبين المحامي المتابع على خلفية هذه القضية.

وبدورها، نفت لجنة النزاهة والشفافية بحزب العدالة والتنمية في بلاغ لها توصلت به الجريدة بنسخة منه، أن يكون المحامي بهيئة الدار البيضاء المتهم بالخيانة الزوجية عضوا بالحزب.

وجاء ذلك رد اللجنة، “على إثر ما تم تداوله مواقع إلكترونية من صور وأحداث تتعلق بأحد الأشخاص مدعية ارتكابه لأفعال شائنة، ومشيرة إلى انتسابه لحزب العدالة والتنميةً بالدار البيضاء. وهو ما خلّف ردود افعال متباينة جراء إقحام الحزب في نزاع معروض على القضاء”.

وأمام هذه الادعاءات، يضيف البلاغ ذاته، “قام رئيس هيئة النزاهة والشفافية بحزب العدالة والتنمية بإحالة الموضوع على الهيئة للنظر فيه، غير انه بعد التحريات التي أجراها عضو اللجنة المقرر، تبين أن المعني بالأمر لم تعد تربطه أي علاقة عضوية بالحزب منذ سنة 2015”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه “بناء على ذلك، تقرر اعتبار هيئة النزاهة والشفافية بالحزب غير معنية للنظر في الموضوع بعدما تبين لها انتفاء العضوية الموجبة للمساءلة المطلوبة”.

أضف تعليق

الوسوم

الحياة اليومية

«الحياة اليومية» جريدة إلكترونية إخبارية سياسية تقوم على التحليل والرأي ونقل الحقيقة كما هي. تقدم خطابا إعلاميا ينبذ العنصرية والابتذال، ويلتزم بوصلة وحيدة تشير إلى تحرير الإنسان في إطار يجمعنا إلى الوطن كله ولا يعزلنا.

مقالات ذات صلة

إغلاق